وزير العدل يدشن "مركز القاضي" بدار ولد زيدوح

جرى، الخميس، تدشين مركز القاضي المقيم بجماعة دار ولد زيدوح الترابية التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، الذي يهدف إلى تحقيق ولوج أفضل إلى مرفق العدالة.
وأكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي أشرف على تدشين المركز، بحضور محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، ورئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، ورئيسي المجلس الجماعي لسوق السبت والفقيه بن صالح، وعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية والأمنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إنجاز هذا المرفق القضائي يأتي تماشيا مع رؤية الوزارة التي تعمل على تمكين مكونات العدالة من العمل في ظروف مريحة.
وأوضح بنعبد القادر أنه بعد العودة من الأقاليم الجنوبية، تأتي هذه الزيارة لتدشين مركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح، وتفقد المحكمة الابتدائية بسوق السبت، وهي الزيارة التي لا تقتصر، حسبه، على تشييد التهيئات والبنايات الجديدة، وإنما يتمّ الحرص فيها أيضا على تفقد البنايات القديمة، للاطلاع على الشروط التي يشتغل فيها السادة القضاة وأطر كتابة الضبط والمحامون، وكذا الشروط التي يتم فيها استقبال باقي المرتفقين المتقاضين.
ونوّه بنعبد القادر بمجهودات عامل إقليم الفقيه بن صالح، الذي قدّم تسهيلات للحصول على وعاء عقاري سيتم تخصيصه لبناء منشأة قضائية أوسع بسوق السبت، ما سيمكن موظفي ومرتفقي القضاء من ظروف مريحة.
من جانبها، أوضحت رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، عائشة العازم، في تصريح للجريدة، أن إنشاء مركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح، الذي رُوعي فيه توزيع القاعات والمجالس والمكاتب بشكل يؤمن للقضاة والموظفين الاشتغال في ظروف مواتية، سيشكل قيمة مضافة للدائرة القضائية بسوق السبت.
وأشارت المسؤولة ذاتها، بعدما صرّحت بأنه سيتم السهر على تفعيل هذا المرفق بكل قواعده الأساسية، إلى أن وزير العدل متفاعل ومتفهم ومتواصل، وقد أعطى وعودا للإسراع في تشييد محكمة ابتدائية بسوق السبت بمعايير جيدة، لتكون دعامة جديدة في درب القضاء.
يُشار إلى أن مركز القاضي المقيم شّيد على مساحة إجمالية تصل إلى 3478 مترا مربعا، من ضمنها 1860 مترا مربعا مغطاة؛ وذلك بكلفة مالية إجمالية بلغت 9.950.000 درهم.
ويتكون المركز من ثلاثة طوابق؛ الطابق تحت أرضي، (يضم قاعة للصلاة ومقصفا وقاعة للتمريض ومكتبا للنساخ)، والطابق الأرضي (يتضمن قاعتين للجلسات وقاعة للمداولة ومكاتب الواجهة الأمامية، و14 مكتبا وقاعتين للأرشيف)، والطابق العلوي (ويشتمل على مكتبين للمسؤولين القضائيين و4 مكاتب وقاعة للاجتماعات وخلية تقنية للمعلومات).