هذه دوافع تصاعد الضّغوط الأوروبية ضدّ نظام "أردوغان" التّوسعي

وجدت تركيا نفسها في قلب ضغوطاتٍ أوروبية زادت حدّتها خلال الفترة الأخيرة مع تبنّي البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدينُ النّظام التّركي وفرض عقوبات عليه دون تأخير، رداً على محاولات أنقرة فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تحركاتها في منطقة شرق البحر المتوسط وخلافاتها التي تتسع تدريجياً مع اليونان.
كما صوَّت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار غير ملزم يحث الحكومة على الاعتراف بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان كجمهورية مستقلة، لافتاً إلى أن سياسة تركيا التوسعية هي العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط والآن في جنوب القوقاز، وتشكل تهديداً لأمن فرنسا وأوروبا ككل.
وأبرزت ورقة بحثية نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدّراسات المتقدّمة أنّه "أمام هذه الضّغوطات والمواقف، كان لافتاً سعي تركيا إلى التهدئة مع الدول الأوروبية بالتزامن مع تصعيد الأخيرة ضدها؛ إذ دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 22 نونبر الفائت الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالوعود المقدمة لتركيا، من أجل تأسيس تعاون أوثق".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في 21 نونبر الجاري، خلال لقائه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث العلاقات الثنائية وتطورات شرق المتوسط وليبيا وسوريا وإقليم قره باغ، أن بلاده ترى أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي تعد أولوية استراتيجية وتحتاج إلى دفعة ديناميكية.
وعدّدت الورقة البحثية أسباب السياسة التصعيدية التي تتبناها الدول الأوروبية تجاه تركيا في:
1. دعم الأعضاء:
وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين تركيا من جهة، وكل من فرنسا واليونان وقبرص من جهة أخرى، خاصة وأن ذلك التوتر انصب على ملفات متشابكة عدة ترتبط بموارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، حيث تسعى أنقرة إلى توسيع نطاق نفوذها في تلك المنطقة على حساب نفوذ الدول الأوروبية.
هذا النّفوذ المتزايد لأنقرة رد عليه مجلس الشيوخ الفرنسي بتأكيد أن الطموح التركي يشكل تهديداً لأمن فرنسا وأوروبا ككل، مما يشير إلى أن القضايا محل الخلاف بين الطرفين تمس بشكل مباشر العمق الاستراتيجي لدول الاتحاد، خاصة تلك الواقعة في الجنوب الأوروبي.
2. الحفاظ على تماسك الاتحاد:
أشارت الورقة البحثية في رصدها لأسباب تصاعد الأزمة ما بين تركيا وأوروبا إلى أنّ "الأخيرة تبدي حذراً من أن يسفر تباين وجهات نظر الدول الأعضاء بالاتحاد حول كيفية التعامل مع أنقرة عن حدوث انقسام يؤدي إلى تحييد القرارات الصادرة من الاتحاد تجاهها.
فعلى سبيل المثال، تدفع فرنسا والنمسا الاتحاد إلى رفع مستوى التصعيد تجاه أنقرة بأي شكل، بينما ترى دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا أن التوافق السياسي مع أنقرة هو الحل الأمثل، في حين يتأرجح الموقف الألماني تارة نحو التصعيد وتارة أخرى تجاه التهدئة.
3. التماهي مع الإدارة الأمريكية الجديدة:
وتوقفت الورقة البحثية عند تنامي الضّغط الأوروبي على تركيا مباشرة بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الذي من المتوقع أن ينتهج سياسة أكثر تشدداً مقارنة بسلفه دونالد ترامب تجاه أنقرة على نحو بدا جلياً في التصريحات التي أدلى بها قبل فوزه في الانتخابات.
وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توجيه رسالة إلى بايدن يدعوه فيها إلى عدم تجاهل مخاطر التوسع التركي، مطالباً إياه، بشكل ضمني، بتوحيد جهودهما للضغط على تركيا.
4. توظيف تأزم الاقتصادي التركي:
ترى اتجاهات عديدة أن تراجع الاقتصاد التركي يشكل فرصة يحاول الاتحاد الأوروبي استثمارها للضغط على أنقرة، وهو ما اتضح في دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات قاسية على أنقرة في القمة الأوروبية التي ستعقد في دجنبر الحالي، لدفعها إلى إجراء تغيير في سياستها إزاء القضايا الخلافية المتعددة في المنطقة.
5. احتواء التمدد التركي في أفريقيا:
يأتي التصعيد الأوروبي، الفرنسي على وجه التحديد، بعد إدراك أن أنقرة تحاول جاهدة تقليص تواجد باريس في مناطق نفوذها التقليدية، خاصة القارة الأفريقية، وهو ما انعكس في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 نونبر الفائت (خلال حوار له مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية)، التي قال فيها إن أنقرة "تتبع سياسات لتأجيج مشاعر معادية لفرنسا في أفريقيا، من خلال إثارة مشاعر الضغينة تجاه حقبة الاستعمار"، موضحاً أن تركيا تمول حملة تشويه، خاصة في الدول الإسلامية ذات النفوذ الكبير في أفريقيا.
وذهبت الورقة البحثية إلى أنّه "من الواضح أن العلاقات الأوروبية-التركية تشهد نمطاً متنامياً من التوتر على عكس طبيعة علاقاتهما المتأرجحة خلال السنوات الماضية، ويؤجج من ذلك التوتر احتمال انخراط الولايات المتحدة الأمريكية بقوة في هذا التصعيد بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير القادم، الأمر الذي سوف يدعم اتخاذ خطوات إضافية ضد تركيا التي تهدد تحركاتها المصالح الغربية في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بشكل مباشر".