هل تحوّل "الداخلية" المزيد من قضايا التدبير الجماعي إلى القضاء؟

يعيش عدد من رؤساء الجماعات الترابية ومن المنتخبين هذه الأيام على أعصابهم مع بدء عمليات التحقيق مع بعضهم من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ومباشرة زيارات مفاجئة من طرف مفتشية وزارة الداخلية، إضافة إلى صدور قرارات بالتوقيف والعزل وأحكام قضائية في حق البعض.
ويأمل كثير من الرؤساء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتوجه إليهم اتهامات بسوء التدبير والتسيير، أن يصل موعد الاستحقاقات الانتخابية دون أن تكون وزارة الداخلية قد اتخذت في حقهم قرارات بالعزل أو إحالة ملفاتهم على القضاء.
مقابل ذلك، فإن الحقوقيين والمهتمين بالشأن المحلي يأملون أن تعمل وزارة الداخلية على إحداث زلزال في وسط الجماعات الترابية، وإحالة الرؤساء المتهمين بالفساد أو الذين أنجزت في حقهم تقارير المفتشية على القضاء وعزلهم من مناصبهم، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا لإعادة الثقة للمواطنين مع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وخلف قرار توقيف رئيس جماعة دار بوعزة، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة النافذ على مستوى اقليم النواصر، يوم الجمعة الماضي، من طرف وزارة الداخلية، وقبله رئيس المجلس الجماعي لسيدي عياد ونائبه الأول، وكذا الحكم على المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح في قضية "كازينو السعدي"، وقبله المستشار عبد الرحيم الكاميلي، (خلف كل ذلك) ارتياحا لدى المتتبعين، في انتظار أن تطال هذه القرارات رؤساء ومنتخبين آخرين.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرارات التوقيف في حق الرؤساء غالبا ما تبنى على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وذلك بناء على الخروقات التي يتم كشفها من خلال تقارير رسمية تمنح عامل الإقليم الحق في إحالة الملف على المحكمة الإدارية للقول بعزل رئيس الجماعة لارتكابه اختلالات إدارية.
ولفت الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن العزل الإداري الذي تمارسه وزارة الداخلية "نعتبره إيجابيا لكونه يجسد احتراما لفرض سيادة القانون، لكن الأمر يقتضي تحريك المتابعة القضائية لكون الاختلالات التي تتضمنها التقارير الرسمية يكتسي بعضها طابعا جنائيا".
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عمال العمالات والأقاليم إلى إحالة التقارير على النيابات العامة المختصة للقيام بالمتعين وتحريك المتابعات القضائية، وذلك في إطار تفعيل القانون، وليس الاقتصار فقط على الإحالة على المحاكم الإدارية قصد العزل.
وشدد المحامي نفسه على ضرورة ممارسة السلطات المختصة مساطر العزل في حق الرؤساء والمنتخبين الذين تثبت مخالفتهم للقانون، وألا يكون هناك نوع من الانتقائية على غرار ملف رئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع الذي لم يفعل عامل الإقليم مسطرة العزل في حقه، عكس ما قام به عمال في حق رؤساء جماعات بعمالات أخرى.