تواصل مسلسل عزل بعض رؤساء الجماعات المحلية وتوقيف بعض المجالس الجماعية، إما بسبب تجاوزات واختلالات مالية، أو بفعل تعثر عمل مجلس من المجالس. وهكذا فقد أصدر وزير الداخلية قرارات تقضي بعزل مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية حضرية، كانت أم قروية، وفي هذا الإطار اتخذ وزير الداخلية قرارا بعزل منتخبين محليين وثلاثة إجراءات للعزل تخص رؤساء جماعات وتخص كلا من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس ورئيس جماعة الهراويين ورئيس الجماعة القروية لوالماس. فبحسب وزارة الداخلية فإن سنة 2008 عرفت عزل 38 منتخبا محليا و18 رئيس جماعة، كما عرفت اتخاذ 5 قرارات توقيف ضمنها ثلاثة رؤساء جماعات، وقد تمت إحالة 10 ملفات من هذه القرارات على المجلس الأعلى للحسابات. وزارة الداخلية أفادت بأن مجموعة من الخروقات الخاصة بقوانين التعمير، بالإضافة إلى سوء التدبيروالتسيير وبعض الاختلالات التي تم رصدها في ما يتعلق بمالية الجماعة والتي تم رصدها من قبل اللجن الموفدة من قبل وزارة الداخلية، هي التي كانت وراء قرار العزل. واستبعدت مصادر مطلعة أن يكون هذا القرار مقدمة لمتابعة قضائية بخصوص الخروقات المسجلة واعتبرته قرارا إداريا طبقا للإختصاصات التي يخولها القانون لوزير الداخلية ، على اعتبار أن وزارة الداخلية هي الوصية على الجماعات. فباستثناء رئيس جماعة الهراويين الذي توبع في ملف البناء العشوائي فإن باقي الرؤساء المعزولين لم يكونوا محل متابعة. عزل رؤساء الجماعات أو إعفاء عمال أو ولاة من مهامهم لا يجب أن يعفيهم من المساءلة القانونية بخصوص الخروقات التي قاموا بها خلال فترة تحملهم المسؤولية، لا يجب أن يقف الأمر عند نقطة العزل أو الإعفاء لينتهي الأمر ويتم طي الصفحة، فكم من الرؤساء غادروا كراسيهم مخلفين وراءهم مشاكل جمة وخروقات لخلفهم، وكم من العمال والولاة اشتغلوا بمنطق الوزيعة والفيرمة ووزعوا الصفقات على المقربين والأصهار والامتيازات والبقع الأرضية على المتملقين و«ماسحي أحذية الأسياد»، وكم من المشاريع تم إقبارها لا لشيء إلا لكون مزاج السيد الرئيس أو الوالي أو العامل ليس على مايرام. سؤال وجيه ينتظر الإجابة عنه لمعرفة حقيقة الأمر، فهل يتعلق الأمر بالصدفة أن تصدر قرارات العزل في تزامن مع التهييء للانتخابات المحلية؟ فما حدث سنة 2009 ونحن على أبواب الحملة الانتخابية لشهر يونيو القادم حدث ونحن على أبواب الحملة الانتخابية لسنة 2002 حيث تم توقيف 15 رئيس جماعة قروية وحضرية خلال الوقت الميت من الولاية الجماعية وقيل وقتها أيضا بأن ملفات بعض الرؤساء أحيلت على المجلس الأعلى للحسابات ، لكن ولحد الساعة لم يصدر عن المجلس أي بلاغ يكشف حقيقة الاختلالات وإن كانت ذات طابع جنائي تستوجب المتابعة القضائية أم لا. هكذا إذن يغادر هؤلاء مناصبهم من دون حسيب ولارقيب، من دون متابعة قضائية تبين لنا جميعا أن للمال العام مراقبا يحميه ...
