رصيف الصحافة: المغرب يوفر "لقاح كورونا" مجانا للفئات المعوزة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من "أخبار اليوم"، التي كتبت أن لقاح "كورونا" مدعم وقد يصبح مجانيا، مشيرة إلى أنه في انتظار الحسم في مجانيته التامة، تؤكد الدولة توفره للمعوزين.
وأفاد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن لقاح "كورونا" سيستفيد منه المعوزون مجانا، أما من يتوفرون على التأمين الصحي فسيؤدون ثمنه، لأنه يدخل ضمن دائرة اللقاحات المعوض عنها.
من جانبه، أورد مسؤول في وزارة الصحة أن المغرب حاليا في مرحلة الاستعداد لأضخم عملية تلقيح المواطنين، إذ بدأت سلطات وزارة الداخلية ووزارة الصحة في عملية جرد الأشخاص الذين سيكونون في طليعة المستفيدين، وهم الأشخاص الموجودون في الصفوف الأمامية والأشخاص الذين لديهم هشاشة صحية والحوامل وغيرهم.
وجاء في خبر آخر ضمن مواد الجريدة ذاتها أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وافقت على عودة القياديين في حراك الريف والمعتقلين المفرج عنهما مؤخرا، محمد المجاوي ويوسف الحمديوي، لمزاولة مهنتهما في التدريس، بعدما فقدا موقعهما بمدارس الحسيمة عقب اعتقالهما في أحداث حراك الريف صيف 2017.
من جهته، علق ابن مدينة الحسيمة، خالد الإجباري، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بأن عودة المجاوي والحمديوي إلى عملهما فور انصرام المدة التي نصت عليها عقوبة توقيفهما عن العمل مدة ستين يوما، ابتداء من تاريخ إشعارهما، جاءت نتيجة مجهود نقابي، انتهى باقتراح عقوبة توقيف المجاوي وزميله الحمديوي مدة شهرين، والسماح لهما بالعودة إلى عملهما بعد انقضاء العقوبة، وهو ما وافقت عليه الوزارة.
فيما كتبت "المساء" أن مؤسسات التعليم الخاص انتزعت تسوية جبائية من الحكومة بعد لقاءات تفاوضية عقدتها الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية مع المدير العام للضرائب.
ووفق المنبر ذاته، فإن الامتيازات التي حصل عليها التعليم الخاص شملت أيضا التعامل معه كقطاع متضرر من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني بعد حصوله على إعفاء كلي من ذعائر التأخير والغرامات.
وورد ضمن الخبر ذاته أن تدابير الحجر خلفت آثارا سلبية على مداخيل قطاع التعليم الخصوصي بسبب التنازل الجزئي أو الكلي عن المستحقات لفائدة الأسر المتضررة جراء توقفها عن العمل، في إطار تسوية ودية أشرفت عليها الأكاديميات، وأيضا بسبب المغادرة الجماعية نحو التعليم العمومي التي قامت بها هذه الفئة.
كما كتبت الجريدة ذاتها أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب، وأعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدبير مواجهة الجائحة إلى البرلمان لمناقشة موضوع الإجراءات والتدابير التقنية والموارد البشرية واللوجيستيك، التي أعدتها الحكومة بهدف توفير تلقيح آمن وفعال، وضمان نجاح الحملة الوطنية للتلقيح.
وأفادت "المساء" أيضا أن اللجنة الوطنية للتلقيح تنتظر النتائج الأولية لفعالية العينات المأخوذة، التي تعالجها الفرق الصينية فيما يخص حركية الأجسام المضادة الواقية والكفيلة بالحماية من الفيروس.
وأوضح مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة الوطنية التقنية للتلقيح، أن اللقاح الجديد المضاد لفيروس "كورونا" شكل موضوع عدد من الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف بقاع العالم، وأنه من الضروري الحفاظ على القواعد الحاجزية حتى بعد انطلاق حملة التلقيح، خاصة فيما يتعلق بوضع الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي. فيما أكد محمد ليعكوبي، أستاذ علم الطفيليات والفطريات بكلية الطب بالرباط، أن جميع المراحل في التجارب السريرية احترمت بدقة، مع بعض من السرعة، لكن دون تسرع، مشيرا إلى أن هناك تقنيات لجعل المراحل أكثر سرعة بدون السقوط في السرعة.
ومع المنبر ذاته، الذي تطرق إلى الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حق محاسبة تعمل على تسيير شركة قصر أمير قطري بمراكش، والقاضي بسجنها سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة تعويضا قدره 100 ألف درهم، مع إتلاف الوثائق المزورة، بعد متابعتها، وفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بخيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.
وحسب "المساء"، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، بعد عملية افتحاص ماليتها، اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا تجاوز 200 مليون درهم، فقررت في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد المشتكى بها، التي التحقت بالشركة كمحاسبة منذ شهر مارس 2017.
من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن عددا من مديري المؤسسات التعليمية بمختلف المديريات الإقليمية بالمغرب انتهوا من إعداد لوائح تتضمن أسماء الأساتذة الراغبين في الاستفادة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" عند انطلاق عملية التطعيم، بعد توصلهم بمراسلة تحثهم على الإسراع بعملية تحديد اللوائح، التي تدخل في إطار التحضير الاستباقي والتهييئ للمرحلة الأولى من التطعيم ضد "كورونا".
وأوردت الورقية ذاتها أن تقريرا دوليا حول العدالة الضريبية سنة 2020 في زمن "كورونا" كشف أن المغرب يتكبد خسارة سنوية تفوق 52 مليار سنتيم، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 45 مليار سنتيم جراء التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها.
ووفق التقرير ذاته، فإن المبلغ الذي يخسره المغرب بسبب التهرب الضريبي يعادل الأجر السنوي لحوالي 130 ألفا و186 ممرضا، أو يوازي 20 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بالمغرب.