إدارة الدفاع الوطني تكشف قانون ضمان ثقة المعاملات الإلكترونية

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تفاصيل مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، معلنا أن هدفه "تكريس الثقة في المعاملات الإلكترونية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن في علاقة المملكة بشركائها".
وضمن جلسة عامة في مجلس النواب، أكد لوديي أن مشروع القانون "يشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبيراني والثقة الرقمية"، موضحا أن "القانون سيسمح بتأطير خدمات الثقة الأخرى في المعاملات الإلكترونية وإعطاء دفعة للتحول الرقمي والنشاط الاقتصادي في المملكة".
وأوضح الوزير المنتدب أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهييء مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، معلنا أن القانون يضمن في الوقت نفسه الحماية القانونية للمواطنين ويشجعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.
وفي هذا الإطار كشف لوديي أن إدارة الدفاع الوطني قامت بعد موافقة الملك محمد السادس بإعداد مشروع قانون للثقة في المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن ذلك "جاء بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا مؤسسات القطاع الخاص".
ويهدف هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والإدارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الأنترنيت.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن المشروع الحكومي يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملاءمة لمختلف المعاملات، وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط والمتقدم، مشددا على أنه "لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما، لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل".
هذا وجاء المشروع بعدد من المقتضيات، وفقا للوزير المنتدب، بهدف توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في نطاق تطبيق أحكام القانون لأنه جار بها العمل يوميا في القطاع الاقتصادي.