مسؤولة أممية بالمهدية لدعم النضال الناجح للنساء السلاليات

عقدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشليت الجمعة 9 مارس الجاري بالمهدية (حوالي 10 كلم جنوب القنيطرة) لقاء مع جمعيات النساء السلاليات اللواتي قدمن من مختلف جهات المملكة حيث أعربت عن دعمها لنضالهن من أجل الدفاع عن حقوقهن.
وأكدت باشليت٬ في تصريح للصحافة٬ أنها أرادت أن تحتفل باليوم العالمي للمرأة هذه السنة بالمغرب من أجل دعم المنجزات العديدة التي تم تحقيقها بالمملكة ولاسيما في مجال تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين٬ مشيرة في هذا الصدد إلى الإصلاحات التي تتضمنها مدونة الأسرة ومقتضيات الدستور الجديد التي تكرس المساواة بين المرأة والرجل وتأكيد سمو الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع على التشريعات الوطنية. وأضافت أن منظمة الأمم المتحدة تدعم على الدوام النهوض بحقوق النساء بتنسيق مع الحكومة المغربية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ورجال ونساء المغرب.
وأبرزت المسؤولة الأممية التي شغلت منصب أول رئيسة للشيلي (2006-2010) أنها قدمت إلى المهدية للوقوف شخصيا على النتائج والمنجزات التي حققتها النساء السلاليات بهذه الجهة واللواتي كن٬ عبر إصرارهن ونضالهن٬ أولى المستفيدات من الحصول على الحق في الأرض.
ونوهت باشليت٬ خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة عدد كبير من النساء السلاليات اللواتي قدمن من مختلف جهات المملكة ولاسيما كلميمة والرشيدية ووزازات والحاجب وصفرو وسلا وضواحي مدينة القنيطرة٬ بنضال السلاليات من أجل النهوض بحقوقهن.
ومن جهتها٬ أوضحت ربيعة الناصري عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باعتبارها الجمعية التي ساهمت بشكل فعال في تأطير النساء السلاليات٬ أن السيدة باشليت طلبت لقاء هؤلاء النسوة شخصيا خاصة وأن نضالهن أضحى يتمتع بصيت عالمي٬ مشيرة إلى أن النساء السلاليات عانين طويلا من هضم حقوقهن في أراضي الجموع والتي ظل يستفيد منها الرجال فقط. وأضافت أن السلاليات٬ بعدد من جهات المملكة٬ نجحن اليوم في الحصول على حقهن في اقتسام هذه الأراضي٬ التي لا يتم توريثها٬ مع الرجال على قدم المساواة. وأشارت بالمقابل إلى أن هذا الحق يظل مهضوما في جهات أخرى بالرغم من صدور دورية وزارية في هذا الموضوع " وهو ما يدفعنا إلى المطالبة باستبدال هذه الدورية بنص تشريعي يتمتع بقوة القانون".
ومن جانبها شددت رقية بلوط٬ التي تعد من رائدات حركة النساء السلاليات بالقنيطرة٬ أن "الدورية تظل غير كافية٬ ذلك أننا نحتاج إلى قانون٬ ونحن نناضل الآن من أجل تحقيق هذا المبتغى".
أما فاطمة عمار الناشطة بمدينة كلميمة٬ فقد اعتبرت أن الحاجة أضحت ماسة لإقرار قانون ينظم حقوق النساء في أراضي الجموع٬ مشيرة إلى أنه بالرغم من ميلاد العديد من التعاونيات النسائية بمنطقتها وحصولها على التمويل اللازم فإن جهودها تذهب أدراج الرياح بسبب مشكل الأرض في وقت تتوفر فيه الجهة على مساحات شاسعة من أراضي الجموع.