ملف السلاليات يعود إلى الواجهة

بعد عدة شهور من الانفراج وتوقيف الحركات الاحتجاجية في الرباط، عقب اعتراف وزارة الداخلية بأحقية النساء السلاليات في الاستفادة من أراضي الجموع، عاد هذا الملف ليطرح من جديد في الساحة..وبدأ الاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالرباط، قبل شهر الصيام المقبل، ستشارك فيها النساء السلاليات من مختلف أقاليم المملكة، احتجاجا على استمرار إقصائهن من الاستفادة من أراضي الجموع.
وأعلن عن هذا القرار، مساء الجمعة الماضي، بالرباط، في لقاء عقدته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنتدى بدائل المغرب تحت شعار "حق النسا فأرض لجدود بالقانون إيكون مضمون"، حضرته السلاليات بكثافة من مختلف الأقاليم، خصص لتقديم شهادات حول معاناتهن الإقصاء من حقهن في أراضي الجموع، انضمت إليهن النساء الكيشيات، اللواتي قدمن بدورهن شهادات تكشف الصعوبات، التي واجهتهن حين المطالبة بحقوقهن، رغم إرادة التسوية، التي أعربت عنها الوزارة الوصية.
وأوضحت هؤلاء النساء أنه في بعض الأحيان يطلب منهن إحضار قرار وزارة الداخلية، الذي يخص إدماجهن في لوائح ذوي الحقوق، حتى يتسنى للسلطات أن تبت في مطالبهن، وأحيانا أخرى يجري تسجيل بعض النساء وإقصاء الباقي، لتقتصر اللوائح على الرجال والنساء الأرامل، والمعاقات، والمسنات، والنساء اللواتي بلغن 40 سنة، ولم يتسن لهن الزواج، أو يقال لهن، بكل بساطة، إن طلبهن مرفوض من قبل "النواب" في الدوار.
وبنبرة يملأها الحزن والأسى، تحدثت نعيمة أمار عن معاناة نساء قبيلتها من السلاليات، بجماعة كلميمة في الرشيدية، وما يتعرضن له من إقصاء في الاستفادة من حقهن في أراضي الجموع، التي ورثنها مثل الرجال عن أبائهن وأجدادهن، تقول نعيمة، "جرى إقصاؤنا من حقنا في الأرض بعد تقسيمها، وحقوقنا أخذها الرجال، وحين نطالب بهذه الحقوق يشترط علينا أن يكون هناك قرار رسمي، وهذا ما نطالب به اليوم لوضع حد لمعاناتنا، والحيف الذي يطالنا من طرف الرجال، ونتمنى أن يكون الطريق نحو المطالبة بحقوقنا قانونيا، لأن العرف القائم حاليا في أراضي الجموع، يمنح الحق للرجل في الاستفادة، ويقصي المرأة، رغم عوزها وحاجتها"، مشيرة إلى أن من بينهن الأرملة والمطلقة.
وفي السياق ذاته، استحضرت لعزيزة اينوش، من جماعة عين اشكاك بإقليم صفرو، المشاكل التي واجهتها رفقة باقي السلاليات بالمنطقة، لدى مطالبتهن بحقوقهن، إذ أنهن في كل مرة يتوجهن إلى العمالة أو الملحقة يجري طردهن. وتحكي لعزيزة بحصرة كبيرة، كيف أنه، بعد وفاة والدها أخذ أخوها الأرض، وفي كل مرة يجري تفويت جزء منها، يتوصل بملايين الدراهم، آخر مرة توصل بمبلغ 65 مليونا، في الوقت الذي تعيش بجواره رفقة أربعة أطفال في براكة صفيحية، تعاني الفقر والحاجة، مشيرة إلى أن العديد من النساء السلاليات بعدما كن يعشن في تلك الأراضي، أصبحن اليوم يشتغلن فيها كأجيرات عند إخوانهن الذكور، بعد وفاة أبائهن.
ولم يقتصر الحرمان من الحق في الاستفادة من التعويض على تفويت الأرض على النساء السلاليات، بل شمل أيضا النساء "الكيشيات". فحسب المعمول به في "كيش الأوداية" فإن المرأة المتزوجة برجل من "جماعة الكيش" نفسها، لا حق لها في التعويض، وتنتفي عنها صفة الانتماء بمجرد هذا الزواج، ما جعل هؤلاء النساء يتساءلن عن مصيرهن إذا ما وقع الطلاق، فهل سيجري تعويضهن أم أن مصيرهن سيكون الشارع؟
كشفت امباركة بن رحال، من كيش الوداية بتمارة، عن تبعات هذا الحيف، الذي يطال مثيلاتها قائلة "في بعض الحالات يتفق الزوجان على الطلاق لكي تنال المرأة حقها، لكن إذا لم يحصل ذلك، فإن الرجل يرفض عودة المرأة إلى بيت الزوجية".
وقالت امباركة "تعبنا من قصد الإدارات المعنية للمطالبة بحقنا في الأرض التي جرى تفويتها، خصوصا أنها كانت مصدر عيشنا الوحيد".
وأشارت ربيعة الناصري، عضو بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في هذا اللقاء، إلى أن أهم المشاكل التي يطرحها ملف النساء السلاليات تتعلق بتحديد ذوي الحقوق، مشيرة إلى أن قانون 1919 لا يحدد بشكل دقيق هذه الفئة، إضافة إلى عدم وجود مسطرة موحدة تطبق على أراضي الجموع بمختلف مناطق المغرب.
وأفادت أن الجمعية تطالب بتغيير هذا القانون لضمان حقوق النساء بقوة القانون، فضلا عن تحسيس الرأي العام وتنظيم وقفات، من أجل تغيير هذا الوضع، الذي اعتبرته منافيا للحقوق الإنسانية للنساء.
يشار إلى أن الحركة المطلبية للنساء السلاليات انطلقت من مدينة القنيطرة، في جهة الغرب شراردة بني احسن، حيث توجد الأراضي الجماعية، التي بدأ تفويت عدد مهم منها، منذ الثمانينيات، والتي كان يستفيد من عائداتها الذكور، ابتداء من سن 16 سنة، في حين يجري إقصاء النساء. وكانت نساء المهدية أول المستفيدات من أراضي الجموع في نونبر 2009، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من المطالبة بحقوقهن، وتوسعت هذه الحركة لتشمل السلاليات من باقي مناطق المملكة.