الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تثمن قرار وزارة الداخلية القاضي بتعميم الاعتراف بأحقية النساء السلاليات في أراضي الجموع

ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط قرار وزارة الداخلية القاضي بتعميم الاعتراف بأحقية النساء السلاليات في أراضي الجموع على مستوى كافة مناطق المغرب.
وأوضحت مسؤولات بالجمعية المذكورة خلال هذه الندوة ، أن الجمعية تسجل بإيجاب ما أقرته الوزارة الوصية بشأن الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق في أراضي الجموع في كافة مناطق المغرب، معربات عن أملهن في ترجمة هذا القرار على أرض الواقع ، وتمكين النساء من حق مستحق.
وأكدن أن هذا القرار يشكل خطوة ايجابية في الطريق الصحيح لمعالجة هذا الملف من شأنها إنصاف فئة عريضة من النساء اللواتي كان يتم إقصائهن من الحصول على حقوقهن في الانتفاع من عائدات الأراضي السلالية وأراضي الجموع.
واعتبرن أن هذا القرار يعد تتويجا للمحطات النضالية التي قامت بها النساء السلاليات بدعم من الجمعية وعدد من الهيئات الأخرى، وذلك من أجل مناهضة واقع الميز والإقصاء الذي تعيشه النساء في أراضي الجموع.
وسلطت المسؤولات الضوء على مسار هذه الحركة المطلبية الداعية لإنصاف النساء السلاليات وتمتيعهن بحقوقهن في أراضي الجموع والأراضي السلالية وذلك إسوة برجال الجماعة، إقرارا بالمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن "موضوع المرأة داخل الجماعات السلالية يستأثر باهتمام كبير وخاصة من طرف نساء العديد من هذه الجماعات اللواتي يستنكرن إقصائهن من الاستفادة من الأراضي الجماعية إسوة بإخوانهن الرجال ولاسيما من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي".
وأضافت أن هذا الوضع يعزى إلى "اعتماد نواب الجماعات السلالية، خلال عملية تحديد لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات ، على عائدات وتقاليد قديمة منبثقة من عرف يمنح الرجال جميع الامتيازات ويستثني النساء من هذه العملية".