يد القضاء تقترب من "عليوة" ومصير "بنعلو" قد ينتظِرُه

بدأت يد القضاء تقترب من خالد عليوة القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي والوزير السابق والرئيس المدير العام الاسبق للقرض السياحي والعقاري، بعد أن استمعت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الاثنين 12 مارس، إلى عليوة بخصوص ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي تحدث عن اختلاسات وسوء تدبير في الفترة التي تولى فيها خالد عليوة تدبير وتسيير المؤسسة البنكية للقرض العقاري والسياحي.
وتشير كل المعطيات إلى أن خالد عليوة سيلقى نفس مصير عبد الحنين بنعلو المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، الذي يقبع حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، خصوصا وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي عدّد الاختلالات المالية لفترة عليوة على رأس القرض العقاري والسياحي، أشار أيضا وبشكل مباشر إلى الاختلالات التي عرفتها المؤسسة البنكية الشبه العمومية التي كان يترأسها الناطق الرسمي باسم حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
وتتعدد فضائح القيادي الاتحادي خالد عليوة في سلسلة من الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير لعلّ أقلها مما جاء في تقرير قضاة الميداوي هي الامتيازات التي حظي بها عليوة وعائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن خالد عليوة استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.
عليوة عمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحدث أيضا عن أن خالد عليوة قام بتصفية ديون معلقة الأداء مثل ما هو عليه الحال مع ملف "ع.ش" الذي بلغت مديونته 68,6 مليون درهم سنة 2005، وملف آخر بمبلغ 53.9 مليون درهم.
وذكر التقرير أن عليوة وقّّع على صفقات مشبوهة كما هو الحال مع صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16.4 مليون درهم، مع العلم أن جزء من هذا الأثاث وجه إلى جهة مجهولة.
كل هذه التُهم الموجّهة لخالد عليوة وغيرها ستكون حاضرة اثناء التحقيقات التي بدأتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع القيادي الاتحادي الذي يعيش عزلة حزبية رهيبة بعد أن بدأت يد القضاء تقترب منه.
k.berhli@hespress.com