بوليف: إجماع حكومي على أولوية تفعيل صندوق الزكاة

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن هناك إجماعا في الوسط الحكومي وبين مختلف المتدخلين على أهمية وأولوية إخراج الصندوق الخاص بالزكاة إلى حيز الوجود.
وأشار بوليف في حوار مع جريدة التجديد تنشره غدا الأربعاء، أن ملف التمويلات الإسلامية والبنك الإسلامي سيتم تدبيره بشكل شمولي بعيدا عن النظرة التجزيئية للملف، الذي تم في السابق من خلال الجانب الضريبي.
وشدد الوزير بوليف على أن دراستين انطلقتا لبلورة تصور متكامل يخص صيغة تفعيل صندوق الزكاة ومباشرة تنزيل مقتضيات التعاملات الإسلامية.
ومن المنتظر أن تستكمل فقرات الدراستين خلال سنة 2012، على أن يتم فتح السوق المالي للتعاملات الإسلامية بمختلف صيغها، وتعزيز مكانتها، وفق تلك الرؤية الأشمل.
هذا وما يزال يثار في المغرب عدة أسئلة حول مبررات عدم تفعيل صندوق الزكاة في المغرب مند أزيد من 13 سنة عن إحداثه، والقائم على جمع الزكاة وتوجيه استغلالها بشكل فعال حيث أثبت نجاعته في عدد من التجارب الإسلامية فقد اعتمد من قبل حكومات الجزائر والإمارات العربية وقطر وعمان ومصر ولبنان وليبيا والكويت والأردن والسودان وماليزيا واندونيسيا، وأسهمت تلك الصناديق في محاربة الفقر والهشاشة وإحداث مناصب شغل.
وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد أعلن عن إحياء وتطبيق فريضة الزكاة تحت إشراف الدولة سنة 1998، وعلى إثر ذلك قرر تعيين لجنة مكونة من الجهاز التشريعي ومن الجهاز الحكومي ومن بعض علماء المغرب، ومن بعض التقنيين في المالية، حتى تنظر في تطبيق الزكاة في الميادين الاجتماعية، وهو ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عهد الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري التي أعدت مشروعا أساسيا يبين هيكلة مؤسسة الزكاة، لكنه ظل حبيس الأدراج.