هل يُفَعَّل صندوق الزكاة في قانون مالية 2011؟

أشار مصدر مطلع إلى أن موضوع تفعيل صندوق الزكاة عاد من جديد ليطرح على عدة أصعدة بهدف الدعوة إلى إخراجه إلى حيز الوجود، وأضاف المصدر ذاته أن الملف يحتاج إلى إرادة سياسية لحسمه، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف تتخوف من تبعات تفعيل هذا الصندوق.
ويأتي صندوق الزكاة على رأس الصناديق غير المفعلة، والتي تشير إليها القوانين المالية في باب الحسابات الجارية، لكن دون أن تعمد وزارة الاقتصاد والمالية على ضخ أموال في الحساب. ويرجع تاريخ الإعلان أول مرة عن إنشاء هذا الصندوق إلى يناير من سنة 1998 من لدن الملك الراحل الحسن الثاني، ووضعت له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عهد عبد الكبير العلوي المدغري مشروعا أساسيا يبين هيكلته التنظيمية وطرق اشتغاله.
وفي سنة 2004 أعلن الملك محمد السادس عن تأسيس مؤسسة أو صندوق للزكاة، ومنذ التأسيس القانوني للصندوق ظل الملف في دوامة التأجيل المتكرر لمقتضى إخراج الصندوق إلى حيز الوجود.
يشار إلى أن أزيد من 30 دولة تتبنى فكرة صندوق الزكاة، على رأسها العربية السعودية والكويت وماليزيا. ويستدل من خلال مختلف التجارب الدور التنموي الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه صندوق الزكاة في مجالات التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والفقر وغيرها من الظواهر الاجتماعية المقلقة. وكان قد اقترح في مشروع لتنظيم هذا الصندوق أن يتحول إلى مؤسسة مستقلة إداريا وماليا، يضم علماء وخبراء و محاسبين، ويكون تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وتكون له فروع في المملكة عبر الجهات والأقاليم، ويمكن أن تكون له قاعدة معلوماتية لضبط أوجه صرف مداخيل الزكاة.