يبدو أن السلطات العمومية كانت أكثر صرامة تجاه المخالفات التي تستهدف المستهلك المغربي خلال شهر رمضان الأبرك ، ويظهر ذلك عبر العمليات العديدة التي قامت بها أجهزة مراقبة وزجر الغش في مختلف الأقاليم خلال الأيام القليلة الماضية ، وهي العمليات التي من المفروض أن تستمر طول السنة، حتى يقتنع المخالفون بأنهم يخضعون للمراقبة وللمتابعة القضائية .. ويظهر أن تحرك السلطات العمومية جاء على إثر الزيادات الصاروخية وغير المبررة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا التي عرفتها بعض المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر ، بالرغم من أن هذه المواد موجودة وبوفرة ارتباطا بالموسم الفلاحي الجيد الذي عرفتها بلادنا ، ولذلك فإن العصبة الوطنية لحماية المستهلك تثمن العمليات التي تقوم بها السلطات العمومية ، وفي الوقت نفسه تندد بقوة، بهذه الزيادات التي تتنافى مع السياسة الحكومية التي أكدت أكثر من مرة أنها تحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ، والتي ترمي أيضا إلى القضاء على مظاهر العجز والإقصاء الاجتماعيين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل الرفع من مستوى معيشة المواطن و تمتيع المواطن المغربي بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. المواطن الحلقة الأضعف والواقع أن المضاربين والوسطاء إلى جانب بعض المقاولات غير المواطنة ألحقوا أضرارا بليغة بالمواطن المغربي خلال العقود المنصرمة ، وحرموه من حقه المشروع في العيش الكريم ، وظل المواطن المغلوب على أمره، الحلقة الأضعف، في دورة الإنتاج والاستهلاك ، نظرا لغياب قوانين واضحة وآليات مهيكلة تحميه أمام تجاوزات مختلف الأطراف الأخرى من المجتمع. ومن المعلوم أن المقاولة حصنت نفسها بعدة وسائل من بينها وقوفها حاجزا ضد أية مراقبة إدارية قبلية أو بعدية وكذا عرقلتها صدور مدونة قانونية تحمي المستهلك المغربي، وما ساعدها على ذلك عدم تفعيل دور المجلس الأعلى للمنافسة، هذا الأخير الذي يجب أن يضطلع بأدوار مهمة ضابطة ووسيطة بين المقاولة/المنتج والمستهلك بحيث يضمن التطور الاقتصادي للمقاولة وفي نفس الوقت يسهر على حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. إذا هناك انعدام التوازن مابين المستهلك المغربي وما بين المقاولة المغربية التي يجب عليها أن تصبح مقاولة مواطنة بمعنى الكلمة سيما وأنها استفادت من تحفيزات ، وعليها بالتالي مسؤولية تشجيع خلق طبقة وسطى قادرة على الاستهلاك والإنتاج والتوازن وفق قانون العرض والطلب. ولهذا فإن العصبة الوطنية لحماية المستهلك تطالب المقاولة بالتخلي عن السياسة غير الاجتماعية التي تنهجها ، حيث تركز على الربح الفاحش دون الاهتمام بالظروف الاجتماعية للمستهلك المغربي التي تزداد تعقدا واستفحالا، الشيء الذي لايجعله يقوى على الاستهلاك وبالتالي يتم العصف بالدورة الإقتصادية وبالنسيج المقاولاتي ، فعندما ترتفع الاسعار يتراجع الاستهلاك ، وهو ما ينعكس سلبا على إنتاج المقاولة. مسِؤولية المضاربين والوسطاء ويظهر أن هناك عدة أطراف تتحمل مسؤولية هذا الوضع ، وفي المقدمة نجد المقاولة غير المواطنة والمضاربين والوسطاء منعدمي الضمير الذين هم المسؤولون المباشرون عن الزيادات المفاجئة في أسعار المواد الاستهلاكية ، التي تحصل بين الفينة والأخرى وخصوصا في بعض المناسبات مثل ما وقع في بداية شهر رمضان المعظم ، والغريب في الأمر أن الجهات المذكورة تلجأ إلى إقرار الزيادة دون الاستشارة مع السلطات المختصة ، ودون أن تلتفت إلى العواقب الوخيمة التي تترتب عن ذلك تجاه المواطنين. وتتحمل المؤسسة التشريعية أيضا المسؤولية في الضرر الذي يتعرض له المستهلك المغربي ، فالبرلمان من المفروض أن يقف سدا منيعا ضد أي زيادة ظالمة في أسعار المواد الاستهلاكية، و يتعين أن يكون مرآة عاكسة لنبض المواطن من أجل الدفاع عن مصالحه وحقوقه الدستورية المشروعة ومن بينها حقه في العيش الكريم، هذا الأخير لا يتحقق إلا بالحفاظ على قدرته الشرائية التي أجهز عليها المضاربون والمهرولون نحو الربح السريع . وبتحمل الإعلام المغربي هو الآخر المسؤولية ، من منطلق تقصيره في فضح المتلاعبين بالأسعار ، وتبيان الأهداف الحقيقية للزيادات غير المبررة التي تخدم فئات معينة متحكمة في الدورة الاقتصادية، وهي أهداف تتناقض والتوجهات الحكومية التي تركز على ضرورة الاستثمار في الجانب الاجتماعي في إطار سياسة الاقتصاد الاجتماعي . أما فيما يتعلق بمبررات الزيادة في الأسعار فإنها غير منطقية بتاتا بحيث إن الوضعية الاجتماعية للمستهلك المغربي لا تسمح بتلك الزيادة بل إنه في حاجة إلى خفض في أسعار المواد الأساسية أو الرفع من الدخل لضمان الانتعاش للدورة الاقتصادية. ومن المؤكد أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا على مستوى تفعيل دور صندوق المقاصة ، إلا أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ، التي لا تسمح بالزيادة في الأسعار، تتطلب تدابير أبعد من ذلك ، على اعتبار أن المواطن المغربي يستحق تحسين أوضاعه الحالية التي تتسم بالفقر والتهميش ،وهي الظواهر التي تعتبر مرتعا خصيا للمجموعات الإجرامية التي تجد فيه مبررا اجتماعيا من أجل القيام بأعمال إجرامية تهدد الشعب في استقراره وأمنه وتهدد الدولة في وجودها ومصداقيتها. وفي هذا الإطار لابد من التذكير ببعض العناصر الأساسية منها : * إن حرية الأسعار تقتضي غياب الاحتكار من طرف أية شركة كانت. * إن الزيادة جاءت مفاجئة وغير مستندة على مقاييس ونصوص قانونية. * إن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية غير مناسبة بالموازاة مع السلم المتحرك للأجور وكذا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة . * إن قانون حرية الأسعار لا يمكن أن يعفي الدولة من مسؤولية مراقبة كل زيادة في الأسعار. * إن جمعيات حماية المستهلك هي نفسها لا تتوفر على نفس الآليات ومنها استعمال وسائل الإعلام العمومية . * وجوب ووجود متنافسين وتعددهم واختلافهم. * إصدار القوانين التنظيمية. * أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تفرض على الدولة مراقبة الأسعار وفرض ضوابط وقيود صارمة على كل زيادة فيها. * الزيادة في أسعار الكتب المدرسية تناقض مع توجهات الحكومة الرامية إلى محاربة الأمية وتعميم التعليم وإلزاميته. مقترحات لمواجهة الزيادة في الأسعار انطلاقا من المعطيات التي سبق ذكرها ، تقدم العصبة الوطنية لحماية المستهلك مجموعة من المفترحات التي تهدف إلى التحكم في الاسعار، وضمان انتعاش الدورة الاقتصادية، وعدم الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين ، منها : -1 - دعم المقاولة المغربية بالمساعدة على خفض تكلفة إنتاجها، وهذا يتحقق بواسطة إصلاح السياسة الضريبية عبرخفض الضرائب على المقاولة، وكذا إعفائها من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمواد الأولية المستوردة، مع التخفيض أيضا من سعر العقار المخصص لإنشاء المقاولات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار المواد الاستهلاكية التي ستكون مناسبة للقدرة الشرائية للمستهلك. -2 - الرفع من مستوى الأجور إلى ما فوق الحد الأدنى الحالي للأجر ليتناسب مع الأسعار المرتفعة حاليا. -3 - المزيد من دعم المواد الاستهلاكية الأساسية ( سكر ? زيت ? دقيق ...) -4 - المساعدة الخاصة المتعلقة بالدخول المدرسي كشراء اللوازم المدرسية للتلاميذ خصوصا المعوزين منهم وذلك على غرار بعض الدول كفرنسا مثلا التي تخصص سنويا مبلغ 450 أورو (أي ما قدره 5000 درهم تقريبا) لكل تلميذ من أجل مساعدة أولياء التلاميذ على الأعباء المالية للدراسة . -5 - اعتماد أسعار استثنائية لفائدة الفئات الفقيرة جدا، وكذا الطلبة الذين لا دخل لهم بالنسبة للمنتوجات والسلع الأكثر استهلاكا. - 6 - إحداث هيأة وطنية حكومية لحماية المستهلك وتنظيم الاستهلاك توكل لها مهمة التحكم في سوق الاستهلاك إنتاجا وتوزيعا وتسويقا مع مراعاة المصالح المتداخلة للنسيج الاقتصادي والمستهلكين ..
