عملية نصب تورط أزيد من 120 معوزا في قروض بمليار سنتيم بسيدي قاسم

علمت «التجديد» من مصادر مطلعة، أن عملية نصب واحتيال تعرض لها أزيد من 120 شخصا أغلبهم معوزون وفلاحون ومعاقون ومياومون، ويتهمون رئيس جماعة قروية بإقليم سيدي قاسم (نتحفظ عن ذكر اسمه)والمراقب المالي بجماعة قروية أخرى، وبتواطؤ مع أطر بنكية. و تفاجئ العشرات من الضحايا، حسب مصادرنا، باستدعائهم من طرف الدرك الملكي، حيث باشر التحقيق معهم في عمليات اقتراض تمت قبل سنتين، و قدرت مجموع الأموال المقترضة بما بين 800 مليون سنتيم ومليار سنتيم، و أوضحت أنه تم إيهام الضحايا بحصولهم على معونات مادية، ويطلب منهم رئيس الجماعة مرافقته إما إلى سيدي سليمان أو سيدي قاسم أو مكناس أو فاس، حيث يتوجهون إلى مؤسسة للقروض، و»يطلب منهم التوقيع على وثيقة، ويتسلمون في الحين مبلغ 1000 أو 2000 درهم».
وأفاد أحد المتضررين في تصريح ل»التجديد»، بأنه معاق وعاطل عن العمل، موضحا أنه طلب منه رئيس الجماعة القروية بطاقته الوطنية، وقدم له بعد ذلك وثيقة بحضور شخص لا يعرفه تحدث مع رئيس الجماعة بالفرنسية، وطلب منه التوقيع عليها لاستلام المعونة التي تمنح للأشخاص المعاقين، فسلم له 2000 درهم، قبل أن يفاجئ الأسبوع الماضي بالدرك الملكي يخبرونه بوجود قرضين في اسمه بقيمة 20 مليون سنتيم.
وأفاد متضرر آخر بأنه تعرض لعملية نصب من طرف رئيس الجماعة نفسه، حيث طلب منه مرافقته إلى سيدي قاسم لاستلام معونة مادية تقدمها جمعية خيرية فرنسية، وأفاد في تصريحه ل»التجديد»، بأنه ظل في انتظاره أمام إحدى البنايات، وسلمه وثيقة وقع عليها، وفي طريق العودة منحه 2000 درهم، ليتفاجأ مؤخرا بوجود قرض في اسمه بقيمة 70 ألف درهم، كما أخبره الدرك الملكي أن الوثائق تشير إلى أنه موظف، بينما يقول أنه «يظل يوميا في «الموقف» يبحث عن العمل».وعلمت «التجديد» أن جل الوثائق التي يحقق فيها الدرك الملكي، تشير إلى أن المستفيدين من القروض إما موظفون أو مستخدمون في شركات معينة، بينما الحقيقة أن أغلب المتضررين لا علاقة لهم بالوظيفة العمومية.
وفي اتصال هاتفي برئيس الجماعة المعني، نفى أن يكون متورطا في عملية النصب والاحتيال، وناشد «التجديد» بعدم تناول الموضوع إعلاميا.
ويرتقب أن تشهد الجماعة القروية وقفة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء، كما طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ب»التعجيل في فتح تحقيق نزيه ومسؤول في احتيال رئيس الجماعة والمتورطين معه وكذا الشركة المعنية، وطالب السلطات الإقليمية «بتحمل مسؤوليتها في ما يجري داخل الجماعة، من تجاوزات واختلالات».