تحليل إخباري: قمة بغداد أمام التحديات والتحولات

قليلة هي القمم العربية التي أثارت اهتماما من قبيل ما أثارته قمة بغداد (29 مارس) بالنظر لتداخل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية والتحديات البنيوية التي فاقمت التغيرات العميقة التي أحدثها "الربيع العربي".
وتعكس هذه القمة٬ حسب أحد أعضاء وفد عربي٬ صورة الوضع بالعالم العربي. فقد تكون هذه القمة أكثر القمم العربية استثنائية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تفرد سياقها التاريخي.
وبنظر الكثيرين٬ فإن هذه القمة العادية ال23 التي تنعقد في سياق جديد يطبعه ظهور معطى جيو-سياسي جديد بالمنطقة لن تستطيع تجاهل آمال الشعوب العربية في وحدة وتكامل واندماج منطقة غنية بمواردها قوية بشبابها ومتلاحمة بقيمها وتاريخها ومصيرها المشترك.
فالدول العربية ال22 الأعضاء في الجامعة العربية تغطي مساحة تزيد عن 13٬9 مليون كيلومتر مربع (ثاني مساحة في العالم بعد روسيا) ويقطنها حسب تقديرات سنة 2007 ساكنة تقدر ب حوالي 340 مليون نسمة ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
وتفسر هذه المعطيات ضرورة الالتفاف حول هذه المؤهلات بغية تشييد هذا التجمع القوي الذي لا محيد عنه في الساحة الدولية يكون قادرا على تجاوز انشقاقاته وتدبير خلافاته من خلال إعطاء الأولوية لاستراتيجيات واضحة ومندمجة تمكنه من تقديم إجابات واقعية على الانشغالات الاقتصادية والسياسية.
وفي هذا السياق٬ تكتسي قمة بغداد أهمية خاصة بالنسبة للعراق البلد المؤسس للجامعة العربية والذي يعمل جاهدا على فك عزلة دامت حوالي 22 سنة خرج منها منهك القوى بسبب الحرب والاحتلال الأمريكي والتهديد الإرهابي.
وكان العراق قد احتضن قمة عادية في نونبر 1978 وقمة استثنائية في بغداد في ماي 1990 قبل ثلاثة أشهر من غزو الرئيس صدام حسين للكويت.
ويتطلع العراق إلى جعل هذا الموعد مناسبة لرص صفوف العراقيين واستئناف حضوره كفاعل مؤثر على الساحة الإقليمية من خلال وساطته في الحوار الإيراني العربي والأزمة السورية وتطلعاته إلى تحويل روابطه القائمة على الصراع إلى علاقات تعاون مع الجيران.
وفي هذا السياق ستتمحور أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية اليوم الثلاثاء حول بحث إنشاء منطقة كبرى للتبادل الحر وإقامة اتحاد جمركي.
وحسب مصادر من الجامعة العربية فإن البلدان الاعضاء سيناقشون سبل ملاءمة الرسوم الجمركية تمهيدا لاقامة سوق عربية مشتركة في أفق 2020 وتوحيد السياسات المالية والنقدية وكذا خلق بنك عربي مركزي.
وسيبحث الاجتماع كذلك إشكالية الماء وأهمية الموارد المائية بالنسبة للامن القومي العربي خاصة وأن 13 بلدا في المنطقة تعاني من مشكل التزود بالماء.
ويذكر أن العديد من التقارير تؤكد الاخطار الناجمة عن النقص في المياه والغذاء في أفق 2015 إذا ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لايجاد حل لمشكل الخصاص في الماء.
وتشير التقارير الى أن ثلثي مصادر المياه في العالم العربي تتواجد خارج المنطقة كما تتنبأ هذه التقارير بحدوث تغيرات مناخية من شأنها جعل الوضعية الحالية أكثر تعقيدا .
يذكر أن موعد القمة العربية السنوية تم تأجيلها لمرتين بسبب الحركات الاحتجاجية التي عرفها العالم العربي حيث كان من المقرر عقدها في 29 مارس 2011 ثم في 11 ماي 2011 .