الرميد: 20% من الأحكام القضائية تبقى دون تنفيذ

المغرب يتوفر على 12 قاض لكل 100 ألف نسمة
كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ،الأربعاء 28 مارس الجاري أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن معطيات صادمة حول العدالة في المغرب، وقال الرميد ضمن مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات إن الخريطة القضائية بالمغرب محتاجة إلى عقلنة، مضيفا في ذات الوقت أن الوحدات القضائية تعرف تضخما حيث توجد 110 محكمة موضوع و 178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها فقط مشغل.
وقال الرميد إن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم بلغ 3 ملايين و 372 ألف و45 قضية سنة 2011، في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2 مليون و 456 ألف و469 قضية أي بنسبة 72,85 %، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915 ألف 305 قضية أي 27,15 % من القضايا الرائجة.
وأشار وزير العدل والحريات أن 20 % من الأحكام تبقى من غير تنفيذ، مسجلا وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية، وشركات التأمين، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ.
وبخصوص عدد القضاة وتوزيعهم قال الرميد إن العدد يصل إلى 3749 قاض أي ما نسبته 12 قاض لكل 100 ألف نسمة وهي نسبة غير كافية، موضحا أن 2879 منهم يختص في إصدار الأحكام فيما 870 يشتغلون على مستوى النيابة العامة.
واعتبر الرميد هذه النسبة غير كافية مبرزا أنها السبب المباشر في كون القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لم يتجاوز 80 % مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا.
هذا وأكد الرميد على أن هياكل الإدارية ما زالت في حاجة إلى الهيكلة ومن ذلك يؤكد الوزير تفعيل دور الوزارة ارتباطا بمهامها الحقوقية الجديدة بتوفير الإطار القانوني، والهياكل الإدارية اللازمة.
أرقام أخرى عن العدالة في المغرب في تقارير ستنشرها "هسبريس" في وقت لاحق.