12 قاض لكل 100 ألف نسمة ونصف مراكز القضاة المقيمين لا يشتغل

تزايد عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم بنسبة «كبيرة»حيث تجاوز ثلاثة ملايين ونصف نازلة، سنة 2010، وبلغ عدد المحكومة 2.696.063 ملف، في حين بلغ المُخلَّف ما مجموعه 812.480 قضية، بنسبة بلغت 20 في المائة.
وكشفت خلاصات التشخيص الموضوعي لوضعية نظام العدالة مجموعة من الصعوبات تهم الجوانب التنظيمية، والهيكية لوزارة العدل و الحريات كما تهم البنية التحتية للمحاكم وعدم كفاية العنصر البشري والميزانية العامة للوزارة لتأهيل القطاع.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، عبد المجيد غميجة في مسودة مشروع مخطط إصلاح منظومة العدالة لسنوات 2016/2012، أن مجموع مراكز القضاة المقيمين يبلغ 180 مركزا، نصفهم غير مشغل، ويتوفر المغرب على 110 محكمة موضوع، و393 محكمة للجماعات مما يحتاج إلى خريطة قضائية معتقلنة-حسب المسودة».
وكشف غميجة عن وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وعجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري، كما كشف عن حاجة وزارة العدل و الحريات للمراجعة على ضوء مهام الوزارة في ميدان الحريات، وضعف هيكلة كتابة الضبط وقوانين تنظيمية وإجرائية غير ملائمة.
من جهة أخرى، أوضح غميجة في مسودة المشروع، التوزيع غير المناسب لعدد القضاة(3792 قاض، 14588 موظف)، أي بمعدل 12 قاض لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه بسبب نتيجة الخصاص في الموارد البشرية فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لا يتجاوز في المعدل 80 في المائة، بحيث أن نسبة القضايا المخلفة تصل إلى أكثر من 20 في المائة.
وأشار «غميجة» إلى ضعف ميزانية وزارة العدل و الحريات برسم سنة 2011 (800 مليوم درهم)و التي تمثل 1,07 في المائة من الميزانية العامة للدولة للسنة الماضية، ناهيك عن ضعف بنايات المحاكم (20 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة)، وخصاص في البنية التحتية المعلوماتية(50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث)، بالإضافة إلى ضعف في الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، وخصاصا في الأطر في ميادين الإعلاميات، بحيث لا يتجاوز عددهم 130 مهندسا.
وفيما يتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، تتوفر 50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة، كما تعاني المحاكم من ضعف في نظام المساعدة القضائية، وخلايا محاربة العنف ضد المرأة التي تحتاج إلى الدعم.