الحكومة تخصص 17 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خصصت الحكومة مبلغ 17 مليار درهم لتمويل المرحلة الثانية من المشاريع المبرمجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011- 2015 .
وكشف عرض ٬ قدم خلال الاجتماع الأول للجنة قيادة المبادرة أمس الجمعة بالرباط بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات عمومية٬ أن هذه التمويلات موزعة ما بين الميزانية العامة للدولة (4ر9 في المائة) والجماعات المحلية (6ر5 في المائة) والمؤسسات العمومية (1 في المائة) والتعاون الدولي (1 في المائة).
وتم إنجاز 4684 مشروعا مبرمجا في إطار المرحلة الثانية من المبادرة خلال عام 2011 استفاد منها - حسب نفس المصدر - أزيد من 523 ألف و510 شخصا ٬ بتكلفة إجمالية بلغت 3ر2 مليار درهم ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 36ر1 مليار درهم.
وكان الملك محمد السادس أعطى الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من المبادرة يوم رابع يونيو الماضي بجرادة.
وتشمل الأنشطة الرئيسة الجاري تنفيذها حاليا في إطار المبادرة محاور " الشراكة والتعاون" التي تهم وضع الصيغة النهائية للدعم المالي والتقني للبنك العالمي والاتحاد الأوروبي و"المواكبة " التي تشمل استراتيجية التكوين وتعزيز القدرات ٬ واستراتيجية التواصل المؤسساتي والقرب٬ ومراجعة نظام المعلومات وتتبع التقييم٬ و" أجهزة الحكامة " التي تهم أساسا إعادة هيكلة التنسيق الوطني للمبادرة.
وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة خمسة برامج تتمثل في التأهيل الترابي الذي خصص له مبلغ 5 ملايير درهم يغطي 22 إقليما ٬ ومحاربة الفقر في الوسط القروي (144ر3 مليار درهم تغطي 702 جماعة قروية )٬ ومكافحة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري (461ر3 مليار درهم يغطي 532 حيا حضريا)٬ ومكافحة الهشاشة (4ر1 مليار درهم)٬ والأفقي (8ر2 مليار درهم تهم محوري المواكبة ٬ والأنشطة المدرة للدخل).
وتشمل محاور التدخل الخاصة بالتأهيل الترابي ٬ قطاعات الصحة (75 مليون درهم) والتربية (450 مليون درهم) والماء الصالح للشرب (725 مليون درهم) والكهربة (2ر1 مليار درهم) و المسالك والطرق (5ر2 مليار درهم).
وتضم لائحة المساهمين في تمويل الإطار المالي للتأهيل الترابي عدة فاعلين وهم وزارة الداخلية (664ر2 مليار درهم) والمكتب الوطني للكهرباء (770 مليون درهم) ووزارة التجهيز والنقل (600 مليون درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (273 مليون درهم) ووزارة التربية الوطنية (250 مليون درهم ) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (200 مليون درهم) ووزارة الصحة (65 مليون درهم).
وكانت الحكومة كشفت أمس على لسان الشرقي الضريس٬ الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ٬ أن 2ر5 مليون شخصا استفادوا من ما يزيد عن 22 ألف مشروع تنموي خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005- 2010 منها 3700 نشاط مدر للدخل٬ وذلك باستثمار إجمالي بقيمة 14 مليار درهم.