نموذج مشرق لنجاعة المخططات والاستراتيجيات التنموية التي ميزت عهد جلالة الملك

-المرحلة الأولى للمبادرة: نتائج مبهرة ومرضية
-المرحلة الثانية للمبادرة: تحديات جديدة وآفاق واعدة
تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما حققته من نتائج مهمة خلال مرحلتها الأولى (2005-2010) وما تتضمنه من مشاريع طموحة برسم مرحلتها الثانية (2011-2015)، نموذجا مشرقا لنجاعة وفعالية المخططات والاستراتيجيات التنموية الرائدة التي ميزت عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وإذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروعا مجتمعيا ملكيا رائدا ، قوامه الحكامة والشفافية ومبتغاه إرساء دعائم تنمية البلاد وإضفاء دينامية وقوة على مسارها ، فلا غرابة أن يكون محورها هو الانسان بما يعنيه ذلك من صون لكرامته وتوفير العيش الرغيد له.
لذلك فالمبادرة تشكل ، مع باقي المشاريع والبرامج القطاعية الكبرى التي يشرف جلالة الملك شخصيا على تنفيذها وتنزيلها على أرض الواقع وتتبعها ، قطب الرحى في المجهودات المبذولة على أكثر من صعيد لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتوطيد دولة الحق والقانون.
كما أن هذه المبادرة تعد بحق مشروعا مجتمعيا وورشا نموذجيا على الصعيد الإفريقي سواء من خلال مفهومه أو مقاربته أو تمويله أو من خلال النتائج التي حققها لاسيما وأن برامجه برامج عملية ومدققة ومندمجة تندرج في الزمن وتتجسد من خلال خطوات ملموسة همت في مرحلة أولى 403 جماعة قروية الأكثر فقرا و 264 حيا حضريا الأكثر تهميشا.
المرحلة الأولى للمبادرة: نتائج مبهرة ومرضية
فقد حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الخمس سنوات الماضية نتائج مبهرة ومرضية جعلت منها نموذجا للمخططات والبرامج الواعدة والمثمرة، وذلك بالنظر إلى الحصيلة الإيجابية المسجلة على مستوى إنجازات القرب والمشاريع ذات الأثر الكبير على الساكنة المستهدفة.
وفي هذا الإطار تستند المكتسبات الكثيرة ومتعددة الأشكال، التي حققتها المبادرة ، بشكل أساسي ، على قاعدة وطنية تستمد قوتها من تجذر هذه المبادرة على المستوى المحلي.
كما تتجسد هذه المكتسبات بالخصوص، في تحسين ظروف عيش السكان من خلال تطوير ما يزيد عن 22 ألف مشروع للتنمية يتيح الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية الأساسية.
وبحسب القطاعات، فقد تميزت المرحلة الأولى من المبادرة بإنجاز 1635 مشروعا وعملية في قطاع الصحة لفائدة 413760 مستفيدا بغلاف مالي يفوق 1ر1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المشاريع التي همت قطاع التربية 4131 مشروعا استفاد منها أزيد من مليون شخص باستثمارات تزيد عن 9ر1 مليار درهم.
كما تم إنجاز 3700 مشروع في مجال الأنشطة المدرة للدخل بغلاف مالي يفوق 1ر1 مليار درهم ومكن من خلق 40 ألف منصب عمل، وتخصيص 2ر3 مليار درهم لتمويل 4794 مشروع خاص بقطاع التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة 1ر1 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المشاريع والعمليات التي تم القيام بها في مجال التنشيط السوسيو-ثقافي والرياضي نحو 2654 مشروعا لفائدة أزيد من 700 ألف شخص باعتمادات مالية تفوق 7ر1 مليار درهم، كما حظي قطاع التكوين المهني بإنجاز 531 مشروعا لفائدة 130 ألف مستفيد بغلاف مالي يقدر بنحو 280 مليون درهم.
أما على مستوى البرامج والمحاور، فقد مكنت المبادرة من إنجاز 1755 من المشاريع تهم بناء وتأهيل وتجهيز مراكز الاستقبال والرعاية الاجتماعية في سياق السعي إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الهشاشة.
كما ساهمت المبادرة ، في إطار السعي إلى إدماج الساكنة الفقيرة في الدورة الاقتصادية، في إنجاز أزيد من 3700 مشروع لفائدة الجمعيات والتعاونيات ، وفرت أكثر من 40000 فرصة عمل، علاوة على دعم مشاركة المرأة على مستوى هيئات الحكامة التي ارتفعت نسبة التمثيلية فيها من أقل من 9 في المائة سنة 2006 إلى 17 بالمائة سنة 2009.
وهكذا حققت المبادرة ، خلال المرحلة الأولى ، أحد أهم أهدافها الاستراتيجية ألا وهو المساهمة الملموسة في تقليص معدل الفقر على مستوى الجماعات القروية المستهدفة بحيث انتقلت من 36 في المائة إلى 21 في المائة.
المرحلة الثانية للمبادرة: تحديات جديدة وآفاق واعدة
وتنفيذا للتوجيهات السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة إلى الأمة يوم 18 ماي 2005، حين أكد جلالته على أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار"، فقد عملت المصالح المعنية على برمجة مرحلة ثانية للمبادرة تغطي الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015.
وتتميز هذه المرحلة الجديدة بتوسيع مجال عمل المبادرة ليشمل 701 جماعة، بتطبيق عتبة 14 في المائة كمعدل للفقر بدل 30 في المائة التي همت الجماعات ال` 403 خلال المرحلة الأولى، وتوسيع الاستهداف ليشمل 530 حيا حضريا مهمشا تابعا للمدن والمراكز الحضرية التي تتجاوز ساكنتها 20 ألف نسمة بدل 264 حيا تابعا لمدن تتجاوز ساكنتها 100 ألف نسمة، وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما يعاني من العزلة.
كما تتميز المرحلة الثانية بارتفاع الغلاف المالي الذي رصد لتفعيل برامج المبادرة إلى 17 مليار درهم، بدل 10 ملايير درهم التي خصصت لتمويل مشاريع المرحلة الأولى ( 2006-2010 ).
وتتمحور الخطوط العريضة للمرحلة الثانية ، حول ثلاثة مبادئ رئيسية تهم تعزيز تجذر فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتلاؤم مع أسسها، والاحتفاظ بالبرامج الأربعة لمرحلة 2006-2010، واعتماد برنامج طموح مخصص ل`"التأهيل الترابي" لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة.
ولتمويل البرامج الخمسة للمبادرة، فقد تم تخصيص 1ر3 مليار درهم لتمويل مشاريع برنامج مكافحة الفقر بالوسط القروي، و4ر3 ملايير درهم لبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ، أما بخصوص برنامج محاربة الهشاشة، فقد رصد لإنجاز مشاريعه غلاف مالي بقيمة 4ر1 مليار درهم ، فيما خصص للبرنامج الأفقي اعتمادات مالية بقيمة 8ر2 مليار درهم ، على أن يستفيد البرنامج الخامس الخاص بتأهيل المجال الترابي من اعتمادات مالية تبلغ خمسة ملايير درهم.
أما على مستوى آليات الحكامة التي سيتم اعتمادها لضمان تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من المبادرة في أحسن الظروف فقد تقرر الإبقاء على أجهزة الحكامة لمرحلة 2006-2010 ، وإحداث تنسيقيات جهوية للتنمية البشرية والعمل الجمعوي من أجل ضمان تنسيق أفضل وانسجام أكبر وتتبع عن قرب للمشاريع وضمان استمراريتها، وكذا تعزيز قدرات النسيج الجمعوي وتقوية عمليات مراقبة وتقييم المشاريع.
وسيتم تمويل مشاريع المرحلة الثانية من المبادرة في إطار شراكة بين وزارة الداخلية (2664 مليون درهم)، ووزارة التجهيز والنقل (600 مليون درهم) ووزارة الصحة (65 مليون درهم) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (200 مليون درهم) ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (250 مليون درهم) والمكتب الوطني للكهرباء (770 مليون درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (273 مليون درهم).
وتتوزع التركيبة المالية للغلاف المالي المخصص لتمويل البرامج الخمسة للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين مساهمة الميزانية العامة للدولة بمبلغ 4ر9 ملايير درهم والجماعات المحلية ( 6ر5 مليار درهم) والمؤسسات العمومية الشريكة ( ملياردرهم)، والتعاون الدولي ( مليار درهم).
لذلك كله فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، التي تعكس الرؤية الثاقبة التي تجعل الطاقة البشرية وسيلة وهدفا في نفس الوقت للتنمية المستدامة، أضحت بفضل نجاعة مقوماتها ومرتكزاتها وقوة وفعالية نتائجها المرحلية وجدية أهدافها المستقبلية، نموذجا مرجعيا في مجال إرساء هندسة اجتماعية تروم إدماج كل الفاعلين في مسلسل التنمية وذلك ما يعكسه الإهتمام الكبير الذي حظيت به من لدن العديد من البلدان والهيئات والمنظمات الدولية ، فضلا عما لاقته من ترحيب وطني ولاسيما من لدن الساكنة المستهدفة.