الرميد يُوقع اتفاقا مع النقابات ونقابة تعتبر أنه سيقطع مع "الريع النقابي"

احتضن مقر وزارة العدل والحريات يوم الاثنين 16 أبريل توقيع محضر مشترك للوزارة مع ثلاث نقابات تمثل موظفي القطاع، سينهي حسب نقابيين التوتر الذي ميز علاقة وزارة مصطفى الرميد بالنقابات خاصة نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل.
وينص المحضر المشترك الذي وقعته وزارة العدل مع النقابات الثلاث كل على حدة، على التزام الوزارة بدراسة كل الوضعيات المتاحة لتحسين أوضاع موظفي السلاليم الدنيا، وتعهدها بالإسراع بوضع المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية، والديمومة، بالإضافة إلى العمل على ايجاد صيغة لإلغاء الاختبار الشفوي من الامتحان المهني,
كما التزمت وزارة مصطفى الرميد حسب المحضر المذكور الذي حصلت "هسبريس" على نسخة منه، بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود بعد تلقيها لملاحظات النقابات بشأنه، إلى جانب دراسة إمكانية إسناد بعض المهام شبه القضائية لهيأة كتابة الضبط بعد توصلها بالمهام المقصودة من طرف نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
وأشار المحضر ذاته الذي وقعه عن الوزارة كاتبها العام عبد المجيد غميجة إلى نقاط أخرى تضمنها الملف المطلبي للنقابات المشار إليها منها إعادة النظر في تعويضات التنفيذ الزجري، وتعميمها، ومعالجة ملف الدكاترة والمهندسين، وكذا الحق في متابعة الدراسة وتقديم التسهيلات الكافية للراغبين في ذلك من موظفي العدل.
وتعليقا على ما تضمنه محضر وزارة الرميد مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل لكاتبها العام بلقاسم المعتصم، إن توقيع المحضر ليس نهاية لمسار النضال "الجاد"، بقدر ما هو بداية لمرحلة جديدة في أفق ترسيخ ما وصفته النقابة في بلاغ لها منهج المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتفاق خطوة منهجية أولية لتدشين مرحلة جديدة على قاعدة المساواة بين النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع "في طريق القطع مع نهج الريع النقابي".
وكان قطاع العدل قد عرف خلال الفترة الأخيرة توترا بين النقابات والوزارة تُرجم إلى أيام إضراب وأشكال احتجاجية أخرى.