خلف اللقاء التواصلي الذي جمع مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات بممثلين عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل يوم الأربعاء 1 فبراير2012 ، بعض الارتياح في صفوف هؤلاء، سيما وأن الوزير التزم بفتح الحوار مع النقابة المعنية في كل القضايا المتعلقة بالقطاع. وفي تصريح ل"بلقاسم المعتصم"، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أكد أن وزير العدل و الحريات مؤمن بالمقاربة التشاركية مع كل الفاعلين بالقطاع، موضحا ل"التجديد"، أن منهجية الرميد في التعاطي مع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع جديدة وناجعة، سيما وأن أبان عن استعداده لإشراك النقابات حتى في طرح منهجية الإعداد لأوراش إصلاح العدالة، وفي انتظار التفعيل لا يسع النقابة إلا تثمين كل ما تم من نقاش خلال اللقاء التواصلي. وكان وزير العدل و الحريات، قد أكد -خلال اللقاء التواصلي الذي جمعه بممثلين عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل أنه "سيحرص على معالجة كل المشاكل العالقة على قاعدة الحوار، وأنه لن يتسامح مع أي شكل من أشكال التجاوز التي تستهدف موظفي قطاع العدل سواء تعلق الأمر بالتضييق على الحريات النقابية أو بالتنقيط الانتقامي أو غيرهما"، كما أبدى استعداده لدراسة جميع المطالب المادية والمعنوية قصد إيجاد الحلول المناسبة لها، وسلم للنقابة قرار التعويض على الساعات الإضافية و الديمومة قصد إبداء وجهة نظرهم فيه قبل اعتماده. وتم خلال اللقاء مناقشة انشغالات الموظفين بالقطاع، بدءا بالحريات النقابية ومرورا بتحسين الأوضاع المادية لهيئة كتابة الضبط، خاصة المرتبين منهم في السلاليم الصغرى، كما تم التطرق إلى ضرورة النظر في تعويضات الحساب الخاص بنوعيها، وظروف العمل المزرية بعدد من المحاكم، مطالبين بفتح تحقيق في تأخر إنجاز عدد من البنايات وتوقف الأشغال بأخرى. وطرحت الجامعة ملف ودادية الموظفين التي لاتزال تتلقى الدعم من الوزارة، والمؤسسة المحمدية على الرغم من كونها تعيش خارج القانون، بالإضافة إلى توفير الخدمات العاجلة من سكن ونقل وتطبيب. يذكر أن لقاء الأربعاء تم بوزارة العدل بحضور الكاتب العام للوزارة، مدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وعدد من المسؤولين بالوزارة المعنية.
