الرميد يستعد لتوقيع هدنة مع الكونفدراليين والإسلاميين

ذكرت مصادر مطلعة أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يستعد لتوقيع اتفاق إطار مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع اليوم الاثنين، حيث يرتقب أن يجتمع الوزير مع مسؤولي النقابات صباحا ليعرض عليهم التزاماته بخصوص عدد من المطالب القطاعية.
وذكر مصدر مسؤول من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن الجامعة تلقت دعوة للحوار في أفق توقيع اتفاق. وأضاف المسؤول ذاته أن نقابته عقدت عددا من جولات الحوار مع مسؤولي الوزارة وكذا المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل منذ مارس الماضي، وأن الحوار لا يزال جاريا بخصوص عدد من القضايا والمشاكل العالقة، كان آخرها حول مشروع مرسوم تعويضات الديمومة والساعات الإضافية ومشاريع اتفاقيات السكن التي أعدتها المؤسسة المحمدية.
يأتي هذا في سياق التصعيد الذي تخوضه النقابة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل منذ أواخر فبراير الماضي، بينما دخلت نقابة الكونفدراليين ونقابة الإسلاميين في الحوار مع الوزارة الوصية.
وفي السياق ذاته ذكرت مصادر مقربة أن الوزارة الوصية تسلمت مسودة أولية من مشروع الاتفاق المتوقع أن يتم توقيعه مع الوزارة صباح اليوم الاثنين، والذي كانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل قد أعدته خلال اجتماعها المنعقد بمراكش في 22 من مارس الماضي. ويتضمن مشروع الاتفاق المطالبة بإدراج ملف استقلالية هيئة كتابة الضبط ضمن جدول أعمال الحوار لهذه السنة، وكذا إلزام وزارة العدل والحريات بمتابعة أي من موظفي العدل بإذن مكتوب من وزير العدل مع اعتبار النيابات العامة هي جهة الاستماع لموظفي هيئة كتابة الضبط عوض الضابطات القضائية للأمن أو الدرك. كما يطالب المشروع بإعادة النظر في مبالغ تعويضات الحساب الخاص وفق ما يحقق زيادة للسلالم الصغرى برسم السنة المالية 2012.
وكذا الإسراع في إعداد البطائق المهنية وتعميمها، فضلا عن إدماج حاملي الشهادات في الأطر المناسبة لشهاداتهم وتحديد تاريخ سنوي قار لهذا الإدماج، والالتزام بمتابعة أوراش بناء المحاكم المتوقفة وتوفير ظروف العمل داخل المحاكم، والإسراع بإطلاق الخدمات الاجتماعية العاجلة، وخاصة الدعم الموجه إلى السكن والرفع من قيمته وتمديد فترة استرداده وإدخال الأصول في الخدمات الصحية التي عقدت المؤسسة المحمدية بموجبها عقدة مع شركات التأمين والتطبيب.
وذكرت مصادر متتبعة للحوار أن توقيع الاتفاق مع النقابات المذكورة يأتي في سياق الاستعداد لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار الوطني لإصلاح العدالة، الذي تنوي الوزارة إطلاقه في غضون هذا الشهر بمشاركة عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية في أفق الوصول إلى إنجاز ميثاق وطني في المناظرة الوطنية المزمع تنظيمها كمحطة أخيرة لهذا الحوار الوطني في يونيو المقبل.