بيد الله يلتقي مقرر برلمان مجلس أوروبا

أشاد مقرر لجنة الشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية بمجلس أوربا بأهمية "الإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب".
وأكد لوكا فولانتي، مقرر لجنة الشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، خلال لقائه أمس بمجلس المستشارين، أن زيارته إلى بلادنا تندرج في إطار مواكبة تفعيل الدستور الجديد، معتبرا أن "الحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا سيساعد على توطيد وتعميق آليات التعاون والشراكة بين البرلمان المغربي ومجلس أوربا".
وفي معرض حديثه عن التحول الذي شهده المغرب، أبدى المسؤول الأوربي اهتمامه بتطور مسلسل الإصلاح في إطار الدستور الجديد والأدوار والصلاحيات الجديدة للبرلمان وخصوصا مجلس المستشارين، والاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومشروع الجهوية الموسعة، معتبرا أن الدستور الجديد "أجاب عن أغلب النقط المدرجة في الاتفاق بين المؤسستين، وأن زيارته لمواكبه هذه التحولات يترجم الاهتمام الذي يوليه مجلس أوربا للنموذج المغربي".
ومن جهته، أبرز رئيس مجلس المستشارين في تدخله، أهم التحولات المهيكلة التي شهدها المغرب والتي توجت بالخطاب الملكي لتاسع مارس ودستور فاتح يوليوز، ثم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها وحكومة منتخبة، موضحا أن هذا الدستور "أجاب عن أغلبية الأسئلة التي يطرحها الشركاء في مجلس اوربا والتي تمخضت عنها خارطة الطريق موضوع زيارة المسؤول الأوربي".
وتوقف بيد الله عند طبيعة المكتسبات الجديدة التي حملها دستور فاتح يوليوز خصوصا على مستوى "دسترة جميع أجيال حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وتكريس مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، ودسترة آليات الحكامة الجيدة، وتوسيع صلاحيات البرلمان...".
وأكد نفس المتحدث، أن "اللجوء إلى آليات اشتغال مجلس أوربا وتبادل الزيارات والتجارب سينعكس إيجابيا على انتاجية السادة والسيدات البرلمانيين وعلى تناولهم للمواضيع المشتركة في إطار مهامهم الرامية إلى الوفاء بالتزامات البرلمان تجاه الشريك الأوربي".
واعتبر رئيس الغرفة الثانية أن صفة "الشريك من أجل الديمقراطية" تستدعي من مجلس أوربا "مواكبة وتدعيم النموذج المغربي المنفتح كعامل لخدمة للأمن والسلم والاستقرار جنوب البحر الأبيض المتوسط في ظل تنامي قلق دولي بخصوص التطورات السلبية للأحداث بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى".