السيد عبد الواحد الراضي : حصول المغرب على وضع الشريك من أجل الديمقراطية "اعتراف بمصداقية" الإصلاحات الجارية بالمملكة

أشاد رئيس مجلس النواب، السيد عبد الواحد الراضي، بحصول المغرب، اليوم الثلاثاء، على وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" الممنوح من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، معتبرا أنه يشكل "علامة ثقة حقيقية" تضفي مصداقية على الإصلاحات الجارية بالمغرب.
وأكد السيد الراضي، خلال جلسة لهذا برلمان الذي يضم 47 بلدا عضوا بمجلس أوروبا، المجتمع بستراسبورغ (غرب فرنسا) من أجل المصادقة على هذا الوضع، أن هذا القرار يشكل "اعترافا وإشارة جد قوية"، إلى جانب كونه "تقييما إيجابيا يضفي مصداقية حقيقية على الإصلاحات المتخذة من طرف المغرب".
وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه الإشارة تعد قوية بالنظر إلى أنها تأتي "في لحظة تاريخية من تطور المؤسسات المغربية نحو تحول ديمقراطي حقيقي" من خلال دستور جديد يشمل "أوجه تقدم ديمقراطي جريئة"، مؤكدا ثقل التغييرات التي تم إدخالها على مشروع هذا القانون الأساسي الذي سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل.
وأكد أن الدستور الجديد المعلن عنه ضمن الخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو الجاري، بعد إجراء "مشاورات واسعة مع القوى الحية للأمة"، يستجيب ل`"جميع المعايير التي يحث عليها مجلس أوروبا، والتي تكرس القيم العالمية المميزة للأمم الديمقراطية عبر العالم".
وبالنسبة للسيد الراضي، فإن منح هذا الوضع، وللمرة الأولى، للبرلمان المغربي "يتوج الجهود التي يبذلها المغرب سعيا إلى الانفتاح على أوروبا" ومختلف مؤسساتها، ولاسيما الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقال إن هذا القرار "يشرف البرلمان المغربي، ومختلف المؤسسات والمنظمات الحقوقية المغربية وعامة الشعب المغربي".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذا الوضع يلزم كذلك البرلمان المغربي بشراكة جديدة مع مجلس أوروبا، لاسيما من أجل النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، مؤكدا أن البرلمان المغربي سيعمل "بشكل دؤوب على ضمان إعمال التوصيات" التي جرى تبنيها.
ويعد البرلمان المغربي، بعد التصويت على هذا القرار، أول برلمان بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي يستفيد من هذا الوضع الجديد الذي أحدثته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يناير 2010.
وحسب خلاصات مقررها لوكا فولونتي (إيطاليا)، فإن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اعتبرت أن "طلب البرلمان المغربي يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في
نظامه الداخلي".
وسيكون بإمكان منتخبين أعضاء البرلمان المغربي المشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وأخذ الكلمة خلال جلساتها العامة لكن من دون أن يكون لهم الحق في التصويت.