مجلس أوربا ينوه بالمبادرات الإصلاحية الاستباقية للملك

أعرب الأمين العام لمجلس أوربا، عن اعجابه بالنموذج المغربي مبرزا أن الهدف من زيارته إلى المغرب "الاطلاع على الإصلاحات التي تعرفها المملكة المغربية بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس ووضع اللمسات الأخيرة لبرنامج التعاون الذي اعده مجلس اوربا للفترة الممتدة من 2012 الى 2014، وكذلك التفكير في الاليات والوسائل الضرورية لدعم التحول الديمقراطي الذي عرفه المغرب"، مشيدا بالمناخ السلمي والتشاركي الهادئ الذي طبع هذا التحول.
واعتبر توربجون جاكلاند، المسؤول الأوربي، في لقاء جمعه أمس برئيس مجلس المستشارين، أن "الإصلاحات الديمقراطية التي عرفها المغرب والتي تمت دسترتها، استأثرت باهتمام دول مجلس أوربا وأنها تستحق التنويه والدعم نظرا لأهميتها كنموذج وكوسيلة لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومدخل لإعطاء مصداقية أكثر للشراكة الأورو متوسطية".
ودعا المسؤول الأوربي إلى العمل المشترك من أجل تحصين هذه الإصلاحات المتميزة والتعريف بالنموذج المغربي معربا عن "اعجابه بذكاء الملك محمد السادس ومبادراته الاستباقية التي طبعت هذه الدينامية الاصلاحية المتميزة".
وجدد المسؤول الأوربي أهمية دور المغرب كشريك استراتيجي لأوربا في تطوير العمل المشترك لمجابهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية التي تنتصب أمام الشراكة الأورو-متوسطية والتي يجب "مجابهتها بتقوية التعاون المشترك وابتداع آليات متجددة خدمة للأمن والسلم في المنطقة".
ومن جهته، تحدث محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عن الدينامية الإصلاحية التي عرفها المغرب في العشرية الاخيرة والتي "توجها الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس"، مضيفا "أن هذه الاصلاحات حققت تحولا يلتقي مع القيم التي يدافع عنها مجلس اوربا والمتمثلة في : الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وهو ما كرسه بامتياز دستور فاتح يوليوز الذي أرسى معالم نظام ملكي دستوري ديمقراطي واجتماعي".
وفي معرض حديثه عن المسار الديمقراطي بالمغرب، تطرق بيد الله إلى "المكاسب التي حملها دستور فاتح يوليوز على مستوى فصل السلط وتكاملها و مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ووضع آليات للحكامة الجيدة وإرساء استقلال القضاء وإعطاء دور متميز للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والشباب ودسترة دور المعارضة البرلمانية للقيام بوظائفها كاملة غير منقوصة".
وأشار بيد الله إلى خطورة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى بالنسبة لشمال إفريقيا والاتحاد الأوربي وحتى بالنسبة للدول الإفريقية جنوب الصحراء كما أتثبت ذلك التطورات الخطيرة والمباغتة التي عرفتها جمهورية مالي.
كما أطلع بيد الله ضيفه الأوربي على مستجدات قضية الصحراء المغربية، مبرزا "أهمية المبادرة المغربية المتمثلة في إقامة حكم ذاتي موسع في الأقاليم الجنوبية كحل عادل ونهائي في إطار الوحدة الترابية وتحت السيادة الوطنية المغربية".