رئيس البرلمان الأوروبي يشيد بدور الملكية كحامية للديمقراطية

اعتبر رئيس البرلمان الأوربي أن "نجاح التجربة المغربية يعود إلى ثلاثة عوامل أساسية: شجاعة الملك محمد السادس والدور المركزي للمؤسسة الملكية كحامية للديمقراطية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ثم التحولات المجتمعية العميقة التي يعرفها العالم العربي".
وأكد مارتان شولز، رئيس البرلمان الأوربي، لدى استضافته يوم السبت الماضي بمجلس المستشارين على "أهمية التحولات المجتمعية التي تعيشها البلدان العربية، مبرزا فرادة وأهمية النموذج المغربي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تبوأ فيها حزب ذو مرجعية إسلامية الصدارة وهو ما يعني أن التداول قد تم، فعلا، عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة".
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، أكد المسؤول الأوربي على "ضرورة البحث عن حل مع المغرب يرضي جميع الأطراف على أساس المبادرة المغربية في هذا الشأن"، معتبرا أن "فتح الحدود مع الجزائر وتكريس التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المغرب الكبير الخمس يمكن أن يكون مدخلا داعما لحل هذه القضية".
ومن جهته، أشاد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي معتبرا أن "الوضع المتقدم"، و"صفة الشريك من أجل الديمقراطية" يشكلان عاملا مهما لتعميق وتوطيد وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية المغربية الأوربية.
وتحدث بيد الله عن أحداث وتطورات "الربيع العربي" وامتداداته على مستوى دول شمال إفريقيا والمشرق العربي، مذكرا أن المطالب تتلخص في احترام حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون وترسيخ الديمقراطية وهو ما جسده الجواب المغربي انطلاقا من خطاب التاسع مارس مرورا بدستور فاتح يوليوز، ومبرزا أن المملكة المغربية تفاعلت بذكاء وبحس سياسي حاد مع السياق الدولي من خلال تسريع وتيرة إصلاحات كبرى همت المجالات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعطى انطلاقتها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتاسع مارس.
ويبقى على المغرب يضيف بيد الله أن "يرفع تحدي تنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا سليما، وعلى الشريك الأوربي أن يواكب هذا التنزيل مواكبة جادة في إطار الوضع المتقدم في علاقته مع الإتحاد الأوربي لا سيما أن التعاون بين المغرب وأوربا أخذ بعدا مؤسساتيا عبر لجنة البندقية ومركز شمال جنوب ودخول بلادنا في عدة اتفافيات مع أوربا".
وتوقف بيد الله الذي تربطه علاقة صداقة مع رئيس البرلمان الأوربي، عند الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي أعطى دفعة جديدة للدينامية السياسية التي تعيشها المملكة المغربية، ودستور فاتح يوليوز الذي نقل بلادنا إلى دستور صك الحقوق والحريات، والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها بتاريخ 25 نونبر 2011 والحكومة الجديدة المنبثقة عنها والتي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، ذكر بيد الله أن المبادرة المغربية المتمثلة في تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي موسع يعد الحل الأنجع لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، هو حل لا غالب فيه ولا مغلوب، مما سيمكن من إنعاش اتحاد المغرب الكبير كتكتل جهوي لدوله الخمس. وفي هذا السياق، يعتبر نفس المتحدث، هذا التكتل إذا ما تم بناؤه شريكا قويا وذا مصداقية خصوصا للإتحاد الأوربي وعاملا لاستتباب السلم والأمن والتعاون وتحقيق التنمية المستدامة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وعلاوة على لقائه بيد الله التقى شولتز في اليوم ذاته رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، فضلا عن رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، كما حظي باستقبال من الملك محمد السادس.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد شارك في أشغال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي احتضنها البرلمان المغربي يومي 24 و25 مارس الجاري.