ما هو مصير دفاتر التحملات بعد الاستقبال الملكي؟

استقبل الملك محمد السادس، عقب الضجة الكبيرة التي أثيرت حول دفاتر التحملات للقنوات التلفزيونية المغربية، رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، ووزير الدولة عبدالله باها. وسائل الإعلام الوطنية والدولية أشارت إلى أن النقاش قد تمحور خلال هذا الاستقبال حول دفاتر التحملات مع السجال الحاد الذي استنفرته في الساحتين الإعلامية والسياسية، ومع ما نجم عن ذلك من ردود أفعال من طرف المسيرين لهذه القنوات، ومن يقف خلفهم..
بعد الاستقبال الملكي للوزراء الثلاثة صرح رئيس الحكومة بأن (( دفاتر التحملات ليست قرآنا منزلا))، وبطبيعة الحال فإن هذا الجواب مفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها تجميد الدفاتر، أو تعديلها، أو التخلي عنها كليا.. وحين سئل وزير الاتصال عما راج في الاستقبال الذي خصهم به الملك، كان جوابه: إنه ليس مخولا للحديث عما راج خلال الاستقبال المذكور، مشيرا إلى أن الملف سيحال على أنظار الحكومة، ثم التزم الصمت المطبق حول الموضوع.
والأسئلة التي تفرض نفسها الآن هي: ماذا فعل الله بدفاتر التحملات؟ ما هو مصيرها؟ هل ما زالت قائمة وسيتم تفعيلها، طبقا لما كان مرسوما لها من طرف وزارة الاتصال؟ هل ستُدخل عليها الحكومة بعض التعديلات لتصبح مقبولة من طرف المدراء وسيجري العمل بها بعد ذلك؟ هل صدرت التعليمات لركنها ونسيانها والتصرف على أساس أنها لم تكن موضوعا لأي نقاش؟
المواطن في أمس الحاجة لمعرفة المصير الذي انتهى إليه ملف دفاتر التحملات للقنوات التلفزيونية الوطنية، سواء لهذا الاتجاه أو ذلك. لا يعقل أن يكون حدث ما قد أثار كل هذا اللغط في الساحة الإعلامية الوطنية، وأن يستنفر كل ردود الأفعال هذه، ثم يقع طيه ودفنه من غير أن نقول للرأي العام الوطني المآل الذي انتهى إليه. الجمهور يسأل ويريد أن يعرف على ماذا استقر الرأي في هذا الملف.
كيف ما كان القرار الذي تم اتخاذه يتعين تبليغه للمواطنين وإشعارهم به لكي يكونوا على بينة منه، مادام القرار مرتبطا بإعلام ينفقون عليه من جيوبهم لكي يؤدي الوظائف الموكولة إليه في المجتمع. حين يتم طي ملف دفاتر التحملات دون إشعار المواطن بالطريقة التي تم بواسطتها ذلك، فإن أول مكسب دستوري يتم ضربه هو حق المواطن في الوصول إلى الأخبار والمعلومات، الحق الذي نص عليه الدستور الجديد. يقع ذلك في موضوع مرتبط بالإعلام والاتصال، وفي لحظة يقال عنها إنها مفصلية وحاسمة باعتبارها لحظة تنزيل الدستور..