محتجون يُنظّمون مسيرة على الحمير احتجاجا على عامل طاطا

قرر محتجون بمدشر أم العلق بإقليم طاطا نقل معتصمهم من مدخل مدشرهم إلى أمام مقر باشوية أقا التي ينتمون إليها إداريا.
وحسب متزعمين للاحتجاجات التي يخوضها سكان أم العلق منذ حوالي شهرين، فإن عامل إقليم طاطا عبد الكبير طاحون أدار ظهره لما وصفوه بمطالب اجتماعية عادية لا تتجاوز استثمار أموال أراضي الجموع التابعة لمدشرهم، وتوفير ممرض ولو مرة في الأسبوع بالمدشر الذي يبعد بحوالي سبعة كيلومترات عن أقرب مؤسسة صحية، وضمان ما يقولون عنه حقهم في الاستفادة من بطائق الانعاش الوطني، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جبر الضرر الذي تعرض له سكان أم العلق بفعل هجوم مرتزقة البوليساريو على أقا سنة 1980.
وأكد الفاعل الجمعوي بالمدشر المذكور فرجي معطلى أن المحتجين المشار إليهم لم يلجؤوا للاعتصام منذ أزيد من أسبوع، إلا بعد أن تبين لهم أن عامل طاطا لم تكن له نية في معالجة مشاكلهم، موضحا في اتصال هاتفي مع "هسبريس" أن لجنة من المدشر سبق لها أن تحاورت مع طاحون والتزم حينها بالإسراع في تنفيذ كل ما يقع تحت مسؤوليته، خاصة اقتناء حافلة نقل مدرسي بتمويل من صندوق الجماعة السلالية لأم العلق، إلا انه مع مرور الوقت اتضح للسكان أن عامل طاطا تراجع عن كل ما وعد به بعد تدخلات أطراف قال معطلى أن مصالحها الانتخابية ستضيع، فضغطت على عامل الإقليم من أجل إيقاف مشروع اقتناء الحافلة.
وحسب الفاعل الجمعوي المذكور فإن محتجي أم العلق سينقلون اعتصامهم يوم الاثنين 30 أبريل إلى مقر باشوية أقا، بعد أن يقطعوا مسافة سبعة كلمترات، مستعينين بالحمير والبغال، للوصول إلى مركز مدينة أقا، مضيفا أن أشكالا احتجاجية أخرى يجري تداولها بين المحتجين قد تصل إلى نقل الاعتصام إلى الحدود المغربية الجزائرية.
وكان المحتجون المشار إليهم قد نظموا مسيرة على الأقدام خلال الأسبوع الماضي في اتجاه مركز الدرك الملكي بأقا، احتجاجا على شكاية ضد عدد منهم تتهمهم بقطع الطريق العام، رفعوا خلالها شعارات تفيد بأنه إذا كانت هناك متابعة قضائية فكل سكان أم العلق معنيون بها وليست عناصر "منتقاة" فقط، مشددين على أنهم مستعدون للدخول إلى السجن جميعهم إذا تعلق الأمر بما سموه الدفاع عن كرامة أم العلق "الذي استباحه سماسرة الانتخابات".