الخلفي: لن نتدخّل في الخط التحريري ل"الأولى" و"دوزيم"

دفاتر التحملات تدخل حيّز التنفيذ بمجرد مصادقة "الهاكا" عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مساء الأربعاء 2 ماي الجاري، أن الوزارة لن تتدخّل في الخط التحريري للقناتين الأولى والثانية (دوزيم) .
وقال الخلفي في معرض رده على تدخلات الفرق النيابية، في لقاء للجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لمتابعة مناقشة موضوع دفاتر التحملات المتعلق بالإعلام السمعي البصري، إنه تم وضع آليات من أجل الحرص على عدم التدخل في الخط التحريري للقناتين، مضيفا أن قضية تغيير موعد نشرة الأخبار ب "الفرنسية" في القناة الثانية "مفتعلة"، مضيفا أن الهدف من تغيير موعد نشرة أخبار "دوزيم" ب"الفرنسية" هو "تقديم موعد إخباري في المستوى لكافة المجالات السياسية والاقتصادية".
وأشار وزير الاتصال أنه له يقل إن من كان ضد دفاتر التحملات فهو ضد الإصلاح، لأن الجميع حسب -الخلفي- تحركه الغيرة على الإعلام العمومي وعلى حكامته واستقلاليته وجودته، مؤكدا أنه لا يمكن أن يعارض أي إجراء يدعم الشفافية والحكامة الجيدة، بل حتى مسؤولو القطب العمومي -يتابع الوزير- لن "يعارضوا ذلك بل سيكونون سعداء لحضور النواب البرلمانيين من أجل الإطلاع عن كثب على ظروف اشتغالهم".
وفي نفس السياق أبرز الخلفي أن مسار الإصلاح انطلق ولا يمكنه أن يتوقف، مؤكدا، أن دفاتر التحملات بيد الحكومة وإذا اتخذت قرارا بتعديلها فهذا يدخل في مجال اختصاصها ومن حقها وهذا الأمر وقع في دفاتر تحملات سابقة، مشددا على ضرورة الاستثمار الجيد للمخصصات المتاحة في الإعلام العمومي، "من أجل خدمة عمومية جيدة"، وهذا يحتاج حسب الوزير إلى آليات لن تضعها وزارة الاتصال بل ستضعها وزارة الاقتصاد والمالية.
وكشف وزير الاتصال ضمن رده في مجلس النواب عن الوضعية المالية للقناة الثانية، أن "دوزيم" في وضعية صعبة لأن مديونيتها تجاوزت 75 %، مشيرا في ذات السياق إلى أن ميزانية الإنتاج الخارجي لشركة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تضاعفت 30 مرة ما بين 2006و 2009، حيث ارتفعت من 10 مليون درهم إلى 300 مليون، وهذا يقتضي النص على مقتضيات تضبط ذلك لأن الرقم كبير.
وأوضح نفس المتحدث أن دفاتر التحملات تدخل حيز التنفيذ بمجرد مصادقة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري "الهاكا" ونشرها في الجريدة الرسمية.