الخلفي: دفاتر التحملات ملك للشعب وهو من سيحاسب الوزارة والقنوات المعنية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن دفاتر التحملات هي ملك للشعب المغربي، وهو من سيحاسب وزارة الاتصال والقنوات المعنية، وأضاف أن الأفق هو أن تُملك دفاتر التحملات للمجتمع المدني وأنه ستتخذ الإجراءات الكفيلة بهذا وهو ما اعتبره سيحدث ثورة ونقلة نوعية في مجال الإعلام العمومي.
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية نظمت مساء الجمعة الماضية بالمكتبة الوطنية بالرباط، «نريد من تجديد وإعادة صياغة دفاتير التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة «صورياد- دوزيم»، ربح ثلاث تحديات أولها أن تشكل مؤشر أول على تنزيل الدستور الجديد وذلك بعملية تشاركية وتأويل ديقراطي ثم الرفع من القدرة التنافسية وتأهيل الإعلام لاستحقاقات التحرير».
وأضاف الخلفي في ندوة نظمتها وزارته ، أن إعداد دفاتر التحملات اعتمدت على أربع مرتكزات هي المرجعية الدستورية وفق تأويل ديمقراطي والمنهجية التشاركية بالاستماع إلى مختلف الأطراف ودراسة 35 مذكرة، والأساس العلمي بالاعتماد على دراسات مختلفة وتطلعات المجتمعات وفق دراسات همت رضى المغاربة علة عطاء قنواتهم العمومية.
وقال، في ذات الندوة أن الإعلام مطلوب أن يكون رافعة للهوية اللغة والخصوصية وأيضا للحقوق والحريات كالحق في الخبر وحرية الوصول للمعلومة ثم على مستوى الحكامة الجيدة أيضا وان يتمثل روح ومضامين الدستور الجديد الذي قال الخلفي أنه يشكل خلفية التعاقد بين السلطة التنفيذية ومختلفة المؤسسات والشعب المغربي.
وحول واقع القطب الإعلامي العمومي المغربي، قال الخلفي الذي استدل بأكثر من دراسة علمية أن المغرب من الممكن أن ينقرض ثقافيا بسبب الغزو الفني والإعلامي وترويج الإعلام المغربي لمنظومة ثقافية دخيلة عليه، كما أشار إلى كون 60 من المغاربة يلجئون لمشاهدة القنوات الأجنبية وفق دراسة دولية أنجزتها مؤسسة «أوروداطا للتلفزيون» وذلك خلال سنتي 2009/2010 وكذلك تقارير ماروك ميتيري التي ذهبت في نفس الاتجاه وأكدت ذات النتيجة.
الخلفي، الذي قال إن دفاتر التحملات الجديدة ترفع شعار الجودة والتنافس والتكامل والحكامة، اعتبر بأن طموحه هو أن يتم في دورة أكتوبر 2012 تنطلق معها القناة البرلمانية، وأكد أن وزارته تتوفر على دراسة متكاملة في الموضوع.
ضمن المعطيات التي كشف عنها الخلفي بخصوص القطب العمومي كون ثلاث مليون ونص من المغاربة يشاهدون الأخبار الرئيسية على القناة الأولى وهذا ما أملى حسب تعبيره ضرورة تقوية العرض الإخباري خاصة يضيف الخلفي أن 3.6 مليون مغربي يشاهد قناة الجزيرة يوميا وثمان مليون للأولى و12 للثانية في اليوم، التقارير التي اعتمدها الخلفي سجلت أنه وخلال أوقات الدروة هناك هجرة للمغاربة اتجاه القنوات الأخرى.
الخلفي الذي قدم بعض معطيات دفاتر التحملات من قبيل تحول القناة الأمازيغية إلى الاشتغال لمدة 24 ساعة وموضوع أشرطة الترجمة بالعربية والأمازيغية
قال بأن القطب العمومي مطالب بمواجهة وربح تحديات التنافسية والجودة وتأهيل الإعلام السمعي البصري لاستحقاقات التحرير وكذا تحدي الإشعاع، كما أكد أن الحاجة باتت ماسة للقنوات الجهوية.
الخلفي صرح أيضا في الندوة التي حضرها عدة وزراء أن لديه خطة لتنزيل دفاتر التحملات هاته وفق جدولة زمنية، كما قال أن الأسبوع المقبل سيتم نشر دفاتر التحملات بعدما تمت المصادقة عليها وأن أجرءتها ستنطلق مع بداية أبريل ثم في شهر يونيو ثم في شهر رمضان.
الخلفي قال أيضا انه سيقوم بمراجعة قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بما يعزز وظيفتها الرقابية، كما قال أن وزارته ستتابع تنزيل دفاتر التحملات، وأنه طلب من «الهاكا» عدم الاكتفاء بتقرير واحد سنوي حول التعددية بل اتفقا على أن تنجز عدة تقارير في السنة منها التي تهم التعددية وصورة المرأة في الإعلام وفي موضوع الإشهار وكذا في مجال الفن والسينما.
على مستوى الإنتاج العمومي الموجه للقنوات العمومية قال الخلفي أن عليه الانضباط للمعايير التالية بحيث يصبح 30 بالمائة من الإنتاج فقط الخارجي و 10 بالمائة إنتاج مشترك وأن 60 بالمائة من إنتاج عليه أن يكون وطنيا. كما قال أيضا أنه سينخرط في حملة تواصلية من أجل تمليك دفاتر التحملات للمجتمع لتكون هي السند والمرجع في تعامل الجميع مع القطب العمومي.
عن قناة «ميدي 1 تيفي»، قال الخلفي إن العقد الموقع يقضي باستمرار عملها وفق دفتر التحملات الحالي إلى غاية سنة 2013 غير أن القانون يتيح للحكومة نوع من المراجعة الاستباقية، وهو ما أكد الخلفي أنه عاكف عليه وانه تم عدد من اللقاءات في هذا الصدد.
تفاعلا مع أسئلة الصحفيين قال الخلفي، عن سيايته واضحة في هذا المجال وأنه لن يحاسب أو يلتفت إلى الماضي لكنه أكد أن شرطي الكفاءة والنزاهة ستكون هي المحدد بينه وبين المسؤولين عن قنوات القطب العمومي، كما قال أن هناك أجهزة للمراقبة وللافتحاص وأنه لن يتساهل مع من ثبت في حقه تجاوزات أو تلاعبات في تدبيره للشأن العام.