إطلاق مبادرة من أجل سياسة عادلة بخصوص "الكيف" واستعمالاته

أصدر الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبيّ والصناعي للكيف وثيقة عكفت على صياغتها ثلّة من الأسماء الأكاديميّة والحقوقيّة ارتأت تسميتها ب "مبادرة من أجل سياسة عادلة وناجعة بخصوص زراعة الكيف واستعمالاته".. وهو التنسيق العملي الجامع لكلّ من لحبيب حاجي ومحمد الشامي والطاهر التوفالي وخالد بلقايدي ومحمد موحا وشكيب الخياري.
المجموعة كشفت عن اهتمامها بتتبع ومعالجة التدبير الوطني والدولي لملف زراعة واستغلال نبتة الكيف.. وذلك برؤى موحّدة ضمّتها المبادرة المذكورة بغية "دعم وتعزيز دينامية ترافع المجتمع المدني من أجل سياسات عادلة وناجعة مرتبطة بمزارعي الكيف".
واعتبر الائتلاف أنّ المرحلة تشهد "صمتا مريبا غير مبرّر من لدن الفاعلين في إطارات المجتمع المدنيّ".. وأردف، ضمن المستند المشار إليه والمتوصل به من لدن هسبريس، أنّ المؤسسات التابعة للدولة المغربيّة، كما تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنظمة الدوليّة لمراقبة المخدّرات، قد أفرزت "نتائج غير مرضية فاقمت أزمة الوضع وأفرز وضعا غير سليم للدولة والمستفيدين من المساحات المزروعة بنبتة الكيف".
الوثيقة جاءت في 32 صفحة مقترحة خطوات وتدابير أبرزها تنظيم سلسلة ندوات علمية وسياسيّة لتعزيز وتطوير النقاش بخصوص تقنين زراعة الكيف وسط جوّ ديمقراطيّ يحترم جميع الآراء، زيادة على تعزيز التواصل مع كافة الفرقاء المدافعين عن الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي على المستوى الدوليّ بغية الاستفادة من طرقهم في الترافع على الملفّ، وكذا تشكيل "منتدى وطني للتفكير" في أفق توحيد الرؤة والتدخّلات، وفتح نقاش عمومي عبر كافة الوسائط بما فيها الإعلاميّة.
وقال ذات الائتلاف إنّ محاولات المعالجة المنصفة والفعّالة لهذا الملفّ، من لدن الدولة المغربيّة وشركائها الدوليّين، ينبغي عليها "الانطلاق عبر تحديد المداخل الأساس الحديثة والديمقراطية في إطار احترام مبادئ وثوابت حقوق الإنسان من أجل رسم سياسة عموميّة بديلة وناجعة تخلق اقتصادا بديلا قابلا للنمو والاستدامة ويكفل الحدود الدنيا للعيس الكريم ويسهم في دعم فرص النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي..".
كما طالبت ذات الوثيقة، وهي الصادرة بداية الأسبوع الجاري، ب "الابتعاد عن الحلول الكلاسيكيّة المتوارثة والمؤطرة من لدن المقاربة الأمنيّة المحضة" مؤكّدة بأنّ هذا التعاطي قد أثبت فشله في استيعاب إشكالية زراعة نبتة الكيف بالمغرب منذ عقود استهلت خلال القرن السادس عشر بغطاءات شرعيّة لم ترفع بشدّة إلى بعد العام 1956.
الائتلاف المغربي ضَمَّنَ "مبادرة من أجل سياسة عادلة وناجعة بخصوص زراعة الكيف واستعمالاته" تذكيرا بالاستعمالات الطبية والصناعيّة لنبتة الكيف، ابتداءً من استخلاص مسكنات الآلام وصولاّ إلى صناعة الإسمنت.. مرورا باستخدامات أبرزها صناعات النسيج وإعداد الأعلاف وتحضير مستلزمات النظافة والتجميل.