اسليمي: قراءات متعددة لتعيينات الولاة والعمال الجُدد

قال عبد الرحيم المنار اسليمي أستاذ العلوم السياسية إن التعيينات الأخيرة لعدد من الولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية، تفتح المجال أمام قراءات دستورية وسياسية متعددة، لأنها أول تعيينات في عهد الدستور الجديد وفي عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وأوضح اسليمي في قراءته للتعيينات الأخيرة للولاة والعمال ضمن تصريح خصّ به "هسبريس" أن هناك تحولا بينته الصيغة الواردة في بلاغ الديوان الملكي بالإشارة إلى تعيين ملكي باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، وهي صيغة اعتبرها المتحدث جديدة ومختلفة عن مضامين بلاغات تعيين الولاة والعمال المتبعة في الماضي، وفيها إشارة مرتبطة بتنزيل الدستور ، "إذ لوحظ أن الإعلان عن التعيينات راج بعد انعقاد المجلس الوزاري، مما يعني دستوريا أن الأمر يتعلق بتداول في المجلس الوزاري".
أما القراءة الثانية التي تقدمها تعيينات الولاة والعمال حسب أستاذ العلوم السياسية المذكور فإنها قراءة سياسية وسوسيولوجية، تؤشر عليها لائحة المعينين التي لم تشمل أسماء لحزبيين باستثناء الذين تم تعيينهم قبل وثيقة دستور 2011، وأبرز اسلمي أن لائحة العمال والولاة المعلن عنها كشفت وجود إما تقنوقراط أو أسماء تدرجت داخل الإدارة الترابية.
المنار اسلمي أشار إلى أن جغرافية تعيين ولاة وعمال الإدارة الترابية تحمل إشارتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بالاستعداد للانتخابات الجماعية الترابية القادمة، وهو ما أشرت عليه التعيينات الواسعة التي شهدتها ولايات الدار لبيضاء وأكادير وفاس ومراكش ووجدة ، "وهي مدن عرفت صراعات سياسية بين الأحزاب أو بين الأحزاب والإدارة الترابية أثناء تشكيل مكاتب مدنها في انتخابات 2009 "، والثانية مرتبطة بجغرافية ما يسميه اسليمي الاحتجاج المحلي الترابي، حيث أن المناطق التي شهدت احتجاجات محلية كبرى كتازة وتنغير وبني ملال وكلميم عرفت تغيير ولاتها وعمالها، إضافة التي تعيينات تحكمت فيها إما ظاهرة صعوبة تدبير مشاكل البناء العشوائي مثل سلا أو الاحتجاجات على الإدارة الترابية المحلية نفسها كحالة وزان يشرح المتحدث نفسه، مضيفا أن التعيينات الأخيرة في صفوف العمال والولاة تطرح ثلاث أسئلة أولاها هل ستختفي ظاهرة احتجاج حزب العدالة والتنمية على بعض العمال والولاة بمشاركة عبد الاله بنكيران بالاقتراح؟، ثم هل تم ترسيم مجال الموارد البشرية للإدارة الترابية بعيدا عن مشاركة الأحزاب السياسية بمواردها البشرية؟، وأخيرا هل ستظل الدائرة ضيقة في إطار أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية التي فتح أمام بعض أطرها مجال التعيين في الإدارة الترابية من قبل، أم أنها ستمتد أيضا إلى حزب العدالة والتنمية بصفته حزبا يقود الحكومة؟