سؤال الثقافة والتغيير في مجتمع منقسم حول ذاته

كثرة اللغط وهبوب الضوضاء السياسية على المشهد العام في المجتمع، وتفشي القصور في الخيال وإبداع الحلول، واستمرار التنميط ومظاهر تناقض القيم حد الهجانة، إضافة إلى الارتفاع الخطير للانحرافات الاجتماعية وانتشار الجرائم البشعة، وذبول الإحساس بالمشترك العام وما صاحبه من تهجير للوجدان واستنزاف لحماسته في قضايا واهتمامات واهية، واستمرار الهيمنة الرمزية والخطاب التقليداني على المستوى الهوياتي والإيديولوجي... تلكم بعض الظواهر التي خيمت على الجو العام في المغرب خلال السنوات والشهور الأخيرة، وتلكم مؤشرات قوية على أزمة الثقافة وذبول منابع التجديد والإرواء الوجداني والمعرفي، وخفوت أصوات وصور وأنفاس الإبداع والخيال والفكر في فضاء المجتمع ومؤسساته.
فلو تفضلت المندوبية السامية في التخطيط بإجراء إحصاء أو تحقيق لاستبيان نسب قراءة الكتب والروايات والإبداعات وزيارة المعارض التشكيلية ومشاهدة الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية... في صفوف المواطنين والمواطنات المغاربة لتأكدنا من حجم الكارثة الثقافية في هذه البلاد. هذا رغم ما يقدمه لنا صناع الاحتفالية العابرة خلال هده الأيام من أرقام ونسب الإقبال على منصات المهرجانات والحفلات، وذلك في سياق الصراع الإيديولوجي والتنافس السطحي بين مستغلي ومهربي منظومات القيم. فهدا الوضع الشائك لا يجب أن يشغلنا عن إثارة السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم في المغرب وهو الأتي: كيف تتم التنشئة الثقافية ومن الفاعل الثقافي الحقيقي في المجتمع؟
فعندما يتمعن المرء في فصول ومجريات الحياة الثقافية في المغرب، وفي الوضعية التي آلت إليها المجالات والأشكال التعبيرية والحوامل الثقافية العصرية، وفي أشكال التنشئة الثقافية والقيمية السارية المفعول على المستوى الاجتماعي وعلى امتداد المجتمع، يصل إلى طرح السؤال المغيب في النقاش العمومي وأفق التفكير وممكنات التغيير في البلاد: من يدبر حقا الشأن والفعل الثقافي في المغرب؟
سؤال قد يبدو غريبا لمن يعتقد بأن وزارة بميزانية لا تتعدى نسبة 0.23 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وبإمكانيات لوجيستيكية وبشرية لا تتعدى إمكانيات جماعة حضرية نشيطة، وبمجالات تدخل محدودة جدا بل سائرة في طريق التقليص، هذه الوزارة المسماة افتراءا بوزارة الثقافة هي التي أوكلت لها الدولة أمر ومهام تدبير الحياة الثقافية الوطنية !
إن الثقافة بمفهوم الدولة وحكومة تصريف الأعمال الجديدة هي آخر ما يمكن أن يفكر فيه في المغرب، لأن بكل بساطة الجانب الأهم في هذا الموضوع وتدبيره والمرتبط بالهاجس الأمني الاجتماعي وظوابط السلطة ليست هذه الوزارة من يتولى تدبيره، بل الأمر مفوض لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تمتد وصايتها وإغراءاتها إلى المؤسسات التقليدية لثقافة القرب المستشرية داخل الأحياء والزقاقات والدواوير، ولوزارة الداخلية التي تحظى بالنفوذ في إطار سلطتها الترابية وتحكمها في الجمعيات والمهراجانات والملتقيات التي تقام في العديد من مناطق المغرب القريبة والنائية منها.
فالثقافة العصرية المرتبطة بالكتاب والإبداع والفكر وبالحساسيات والرؤى الحديثة، لا تحظى بالأهمية الضرورية في تقدير من يدبر السياسات العمومية ويصرف اختيارات الدولة لأنها لا تشكل الفعل الثقافي الحقيقي داخل الفضاء الاجتماعي في تقديرها، ولا تمثل ثقافة السلطة وسلطة الثقافة التي تعتمدها في تصريف خياراتها التقليدانية للحفاظ على مصالح الفئات المهيمنة ودورها في التحكم والتوجيه والتنميط.
وفي سياق هذا اللبس السياسي يصير الفعل الثقافي هدفا للخطاب التقليداني والتعبئة الإيديولوجية داخل المجتمع، فانطلاقا من رهان الدولة في التحكم وتوجسها من الفعل الإبداعي والثقافي، وفي غياب مشروع ثقافي يعكس الاختيار الحاسم نحو المستقبل في التحرير والتحديث الاجتماعي، تعمل الإطارات التقليدية والأحزاب والجماعات الإسلامية على توظيف هذا الفراغ والاستفادة من هذا الهاجس التقليدي والتحكمي للدولة، لتعمل بدورها على نشر خطاباتها واختياراتها و"تتثقيف" مريديها وطرائدها داخل عتمات الدروب المظلمة وفي ليالي العقائق والجنائز وأبواب المساجد المنزوية ومقراتها وملحقاتها العلنية والسرية.
أما ثقافة "الليكس" التي تجد لحظات تصريف مظاهرها العابرة خلال افتتاح بعض معارض التشكيل وملتقيات السينما والرقص والمهرجانات الفنية...فإنها تبقى محصورة في فضاءات وأفعال لا تؤثر في الوضع الثقافي العام في المجتمع لأنها تعيش احتفاليتها الرمزية في انعزالية اجتماعية بهيجة بعيدا عن هواجس تغيير وتطوير الوجدان والوعي العام في فضاء الحياة العامة والوجود المشترك المؤثرين في سيرورة التحول القيمي والتطور الاجتماعي في البلاد.
إن النتيجة الطبيعية لهذه الإزواجية واستمرار المقاربة التقليدانية في التعاطي مع السؤال السوسيو ثقافي واستغلاله السياسي في المغرب هي بقاء الثقافة على هامش حركية التغيير وخدمة الكيان الوطني باعتبارها شأنا مجتمعيا ومقوما حضاريا يقوم عليه تطور الوعي العام والذات الفردية والجماعية، وورشا إنسيا مفتوحا باستمرار على التجديد والخلق وتغدية العقل والوجدان وتحرير الخيال والفكر، وذلك بما يفعم في الإنسان إنسانيته وقدرته على الانسجام والفهم والعطاء والحياة، وتلكم بكل تأكيد، كما علمتنا تجارب الدول والمجتمعات المتقدمة شروط لا محيد عنها لتحقيق التغيير السياسي الفعلي والتطور الاقتصادي والاجتماعي العام في المجتمع.
فهل يمكن أن تحصل ثورة ديمقراطية وتغيير وتنمية وتطور فعلي في المجتمع دون مشروع ثقافي يحرر الإمكان والخيال والعقل البشري من مكبلاته الذاتية والموضوعية، ويتيحه أفقا أكبر للإدراك والإحساس والخلق؟ فالمؤكد أنه في غياب ذلك الخيار وتلك الرؤية المتكاملة والمشروع الإنسي والمستقبلي تسود التلفيقية الثقافية والتدابير الظرفية والإجراءات الجانبية التي لا تزد المجتمع سوى مزيدا من التناقض والانقسام حول ذاته، وذاك أكبر عائق أمام كل مشروع للتقدم والتغيير الحقيقي.