آفاق تفعيل الدبلوماسية البرلمانية: الإكراهات والإمكانيات المتاحة

أصبحت البرلمانات في الديمقراطيات الحديثة تتولى ، بالإضافة الى وظائفها التقليدية في مجال التشريع و مراقبة العمل الحكومي ، القيام بأدوار طلائعية في المجال الدبلوماسي . فالدبلوماسية البرلمانية في عالم اليوم تتصدر قائمة مختلف أصناف الدبلوماسية الموازية لكونها تمارس من طرف البرلمانيين باعتبارهم يمثلون الإرادة الشعبية طبقا لما تفرزه الممارسة الديمقراطية التي تنبني عليها العلاقات الدولية المعاصرة ، فضلا عن استقلالية البرلمانيين و امكانياتهم في التحرك بحرية مما يسهل عملية التواصل فيما بينهم و تبادل وجهات النظر بعيدا عن اكراهات الالتزام بالرسميات و الترتيبات البرتوكولية التي تواجه عادة الدبلوماسية الرسمية . و يزداد العمل الدبلوماسي البرلماني أهمية في محيط دولي أصبح معولما على كافة المستويات و هي ظاهرة أفرزت تعدد المتدخلين في المجتمع الدولي بكيفية تؤسس لبيئة دولية جديدة يصعب على الدبلوماسية الرسمية التحكم فيها. لذلك فقد أصبح العمل الدبلوماسي للحكومات في الوقت الحاضر في حاجة ماسة الى روافد تدعمه و تساعده من أجل تنمية قدراته على دعم و تطوير العلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف بين الدول . ولهذه الغاية يزداد الرهان على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في بلادنا لدعم الدبلوماسية الرسمية من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب . فهل يرقى العمل الدبلوماسي البرلماني الى مستوى كسب هذا الرهان ؟
إن المتتبع للشأن البرلماني يلاحظ أن البرلمان المغربي بمجلسيه معا لا يكف عن ممارسة مجموعة من الأنشطة الدبلوماسية تتمثل أساسا في استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية و إيفاد البعثات بكيفية مستمرة الى الخارج إما للمشاركة في الهيئات البرلمانية الدولية أو للمشاركة في الاجتماعات الثنائية في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية ( يشارك مجلس النواب في 120 مجموعة صداقة منها 38 مع الدول الأوربية) . و من المؤكد أن كل هذه الأنشطة تؤدي الى تكاليف مهمة تتحملها خزينة الدولة ينتظر منها الارتقاء بالعلاقات الخارجية للمغرب عن طريق تنمية مستوى التفاهم و تقريب وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة ، و موازاة مع ذلك تسويق صورة المغرب في الخارج من أجل إشعاع مكانته في المحافل الدولية و من تم توظيف العمل الدبلوماسي للبرلمان في الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب و في مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
لكن من الملاحظ أنه رغم هذه الأنشطة لازالت مردودية الدبلوماسية البرلمانية ضعيفة و لا ترقى الى مستوى الطموحات المبتغاة ، و يتجلى ذلك من خلال مظهرين :
المظهر الأول يتمثل في تناسل المواقف المعادية للمغرب و التي تصدر من وقت لآخر عن برلمانيين و برلمانات لها مع البرلمان المغربي علاقات وطيدة و له معها مجموعات صداقة ( البرلمان البرتغالي و البرلمان الاسباني السنة الماضية و بعض الفرق النيابية في البرلمان الفرنسي التي لا تتردد في دعم أطروحة الانفصال مثال عن ذلك دعم نواب من الحزب الشيوعي الفرنسي لتنظيم ندوة حول قضية الصحراء بالبرلمان الفرنسي في أبريل 2012) .
أما المظهر الثاني فيتعلق بمبادرة البرلمان الأوربي منذ السنة الماضية الى إصدار توصيات و الاعلان عن مواقف معادية للوحدة الترابية و ذلك رغم العلاقات التي تربطه بالبرلمان المغربي و التي تؤدي الى تبادل زيارات الوفود باستمرار خاصة من الجانب المغربي.
و يتضح من خلال هذه الوضعية ضعف قدرات البرلمان المغربي على ممارسة العمل الدبلوماسي باحترافية و عدم قدرته على التصدي للتحركات المكثفة للبرلمان الجزائري لاختراق البرلمانات الدولية و دفعها لاتخاذ مواقف معادية للمغرب . و كل من يزور الموقع الالكتروني للبرلمان الجزائري سيلاحظ أن قائمة مجموعات الصداقة خلال الولاية التشريعية 2007 – 2012 تتصدرها ما يسمى " المجموعة البرلمانية للصداقة و الأخوة الجزائر- الصحراء الغربية " و لئن كانت هذه مجرد ملاحظة شكلية فإنها تنطوي على خلفية عميقة تبرز أهمية قضية الصحراء بالنسبة للبرلمان للجزائري و تبعا لذلك فانه لا يجد أي حرج في اعتماد هذا الترتيب أمام برلمانات عريقة لها مجموعات صداقة مع الجزائر. و لئن كانت الآلة الدبلوماسية الجزائرية تروج لأطروحتها بكيفية متناسقة و متكاملة بين جميع المتدخلين ، فإنها لا تتوصل الى انتزاع المواقف المدعمة لهذه الأطروحة إلا مقابل صرف أموال باهظة من الخزينة الجزائرية . لكن ذلك لا يمكن أن يبرر ضعف الأداء الدبلوماسي البرلماني لكون المغرب من جهة هو صاحب قضية حولها إجماع وطني و من جهة أخرى وضعه مريح على المستوى الحقوقي و الديمقراطي بالمقارنة مع الجزائر، و هي اعتبارات أسياسية لا تصمد أمامها كثيرا المغالطات و الممارسات المشينة في الممارسات الدبلوماسية. غير أن التوظيف الجيد لهذه الاعتبارات في العمل الدبلوماسي البرلماني يصطدم بعوائق ذاتية و أخرى موضوعية :
فالعوائق الذاتية ترتبط بمؤهلات البرلمانيين لممارسة النشاط الدبلوماسي . فلئن كان هذا النشاط يتطلب الكفاءة و التجربة و التكوين الجيد في عدة حقول معرفية ، فان مجلس النواب في طبعته الجديدة عرف تطورا ملحوظا على مستوى هذه المواصفات بالمقارنة مع السابق ، و هو ما من شأنه أن يساهم ليس فقط في تحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام ، بل من شأنه كذلك الرفع من أدائه على المستوى الخارجي . لكنه بالرغم من ذلك لازال العمل الديبلوماسي البرلماني محتشما لكون الولاية التشريعية لازالت في بدايتها و لم تتضح بعد معالم الطريق لممارسة عمل ديبلوماسي جاد و فعال . و لا بد من التأكيد أن تعقيدات المشاكل و القضايا الدولية تفرض مراعاة قدرات البرلمانيين المشاركين في الوفود و البعثات للقيام بمهام في الخارج من أجل الدفاع عن القضايا المطروحة و الحوار و التواصل الجيد مع نظرائهم من الدول الأخرى ، و هي مسؤولية تتحملها الفرق النيابية في انتقاء من يمثلها في النشاط الدبلوماسي البرلماني ، فهي كلها تتوفر على كفاءات قادرة على القيام بدورها في هذا المجال أحسن قيام ، و من تم فقد أصبح من اللازم التخلي عن منطق جبر الخواطر و الترضيات لانتقاء أعضاء الوفود و البعثات حتى يكون هؤلاء الأعضاء في مستوى نظرائهم من البرلمانات الأجنبية الذين يتم انتقاؤهم بناء على منطق مغاير مما يؤدي الى عدم التكافؤ في القدرات و المؤهلات و التجارب و هو ما لا يسمح بكسب رهانات الدبلوماسية البرلمانية.
أما العوائق الموضوعية فتتجلى في أربعة مظاهر ، يتعلق أولها بغياب التنسيق بين مجلسي البرلمان في مجال العمل الدبلوماسي و طغيان هاجس التنافس بدل التعاون مما يؤدي الى تشتت الجهود و اختلاف المقاربات و في أحيان كثيرة اختلاف الخطاب السياسي و تناقض المبادرات رغم وحدة الأهداف و هو أمر غير مقبول أمام شراسة خصوم المغرب و قوة حضورهم الدبلوماسي في المحافل الدولية.
و فيما يتعلق بالمظهر الثاني فيتجلى في غياب أجندة محكمة للعمل الدبلوماسي البرلماني بتنسيق مع وزارة الخارجية لكونها على إطلاع دائم و مستمر بتقلبات مواقف الدول و على علم بنقط القوة و الضعف في علاقات المغرب الخارجية ، فغياب التنسيق المسبق لبرمجة الأنشطة البرلمانية في الخارج يؤدي الى عدم إعطاء الأولوية للدول التي تحتاج العلاقات معها الى دعم حقيقي ، كما أن عدم موافاة البرلمانيين بالملفات و المعلومات و اقتصارهم في ذلك على امكانياتهم الخاصة لا يسمح لهم باستيعاب المشاكل المطروحة و بالتالي تمكينهم من القيام بمأموريتهم بنجاح.
أما المظهر الثالث فيتمثل في هيمنة الطابع الظرفي على النشاط الدبلوماسي البرلماني في غياب لتنشيط مجموعات الصداقة البرلمانية بما يكفل تكثيف اللقاءات و الحوار و من تم تعزيز العلاقات و توثيقها. كما أنه في الغالب لا تحدد أهداف كل مأمورية الى الخارج بدقة ، و لا يلزم المشاركون في البعثات بإعداد تقارير عن مهماتهم في الخارج تناقش من طرف الأجهزة المختصة و هو ما لا يسمح بتراكم التجارب في المجال الدبلوماسي و ضمان الاستمرارية المؤدية الى تتبع الملفات و القضايا ذات الطابع الدولي .أم المظهر الرابع و الأخير فيتجلى في غياب مبادرة الفرق الى القيام بمأموريات الى الخارج لتوطيد العلاقات مع مخاطبين على الأقل في برلمانات الدولة الفاعلة في القرارات الدولية . صحيح أن الدستور الجديد يقر بحق فرق المعارضة في المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن و مصالحه الحيوية ، لكن لازالت ممارسة هذا الحق محدودة ان لم نقل منعدمة . فهذه الفرق تقتصر على انتداب من يمثلها في البعثاث و الوفود التي تشارك فيها كل الفرق دون اتخاذ مبادرات خاصة بها. و على العموم لازال العمل الدبلوماسي لا يستأثر كثيرا باهتمامات الفرق البرلمانية بالمقارنة مع التشريع و مراقبة العمل الحكومي. و هي مسألة تتطلب مزيدا من الاهتمام خاصة أمام التطورات الأخيرة لقضية الصحراء و التحولات السياسية في كل من فرنسا بعد وصول اليسار الى الحكم و اسبانيا منذ تسلم الحزب الشعبي للسلطة (سبق لوزير خارجية إسبانيا، مانويل مارغايو أن كشف في ابريل 2012 أن بلاده هي الداعم المالي الأساسي لجبهة البوليساريو بما قيمته 11 مليون يورو، دون أن يوضح ما إذا كانت في شكل مساعدات مالية أم عينية)
و هكذا ، فرغم تعدد الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية فهي تفتقر الى إستراتيجية واضحة تتكامل أهدافها السياسية و الدبلوماسية . و بالفعل فانه يتضح من خلال حصيلة النشاط الدبلوماسي البرلماني عدم الاهتمام بالعمل الاستكشافي أو الاستباقي أو الإشعاعي و هي أبعاد تظل غائبة في الأجندة الدبلوماسية للبرلمان و هو ما تترتب عنه ثغرات يستغلها خصوم المغرب بدقة و بكيفية مدروسة و مخطط لها من أجل التعبئة و كسب التأييد للأطروحة المعادية لمصالح المغرب. و للدلالة على ذلك قيام المجلس الشعبي الوطني الجزائري بتنظيم ندوات باسبانيا كل سنة يتم فيها دعم و مساندة الأطروحة الانفصالية ، كما أن هذا المجلس يلجأ من وقت لآخر و بكيفية منتظمة الى تنظيم ندوات يحضرها السفراء المعتمدين بالجزائر تخصص لنفس الموضوع ، و لأجل ذلك تنظم دورات تكوينية لفائدة البرلمانيين يسهر عليها معهد متخصص هو المعهد الديبلوماسي و العلاقات الخارجية الذي تأسس منذ 2002 و يشرف على ادارته سفير سابق.
و لمواجهة مختلف هذه التحديات أصبح تفعيل الدبلوماسية البرلمانية يحتاج الى مقاربة جديدة و متطورة لممارسة النشاط الدبلوماسي بشكل مغاير و بكيفية استباقية حتى تشكل بالفعل سندا قويا للدبلوماسية الرسمية وذراعا يعبر عن نبض الشارع المغربي‏ ويعكس آمال وطموحات الجماهير الشعبية حول القضايا الحيوية و في مقدمتها قضية الوحدة الترابية .