المرواني: الأحكام القضائية هي التي تصنع التاريخ

أبدى محمد المرواني، الأمين العام لحزب "الأمة" غير المرخص له، أمنيته بأن يُنصف القضاء الإداري حزبه باعتبار أنه لا يوجد أي مبرر قانوني ولا مُسوغ منطقي لعرقلة الترخيص لهذا الحزب، مشيرا إلى أن القضاء الإداري سينظر في ملف الحزب يوم الأربعاء القادم.
وقال المرواني في تصريحات لهسبريس إن ملف حزب "الأمة" يوجد حاليا في يد القضاء، وإن الأحكام القضائية هي التي تصنع التاريخ، آملا بأن يكون القضاء الإداري على موعد مع التاريخ ليؤسس عهدا جديدا في البلاد مادام الحديث الرسمي يركز على تدشين إصلاح العدالة.
ولفت القيادي الإسلامي إلى أن العدل والمنطق السليم يقتضي الترخيص لحزب الأمة بأن يقرر القضاء رفع جميع العراقيل والحواجز أمام الحزب، وبأن يكون في مستوى أن يحد من سلطة وزارة الداخلية حيث يمكن للسلطة أن تحد من السلطة، أو كما يقال أن تواجه السلطةُ السلطةَ.
وعاد المرواني ليتحدث عن حيثيات رفض الداخلية الترخيص لحزب الأمة وإحالة ملفه على القضاء الإداري قبل أيام خلت، حيث سجل بأنه من حيث المبدأ لم يكن على وزارة الداخلية أن تحيل ملف الحزب إلى القضاء الإداري لسبب بسيط، يضيف المرواني، يكمن في أن مجموعة من الملاحظات التي أبدتها الوزارة لم تكن تستدعي الوصول إلى الإحالة على القضاء الإداري.
وأردف المتحدث بأنه كان من الأجدى أن يتم الاحتكام إلى المادة 62 من قانون الأحزاب التي تقضي بأن وزارة الداخلية إذا رأت نقصا أو إغفالا في وثائق التأسيس يمكنها الاتصال بمؤسس الحزب وتمنحه مهلة 60 يوما لتسوية وضعيته، قبل أن تتم الإحالة إلى القضاء الإداري.
وخلص المرواني إلى أن المبررات التي قدمتها السلطات تظل واهية من قبيل تقادم بعض الوثائق أو انعدام صلاحيتها، لافتا إلى أن مثل هاته العراقيل التي توضع أمام تأسيس الأحزاب الحقيقية والجادة هي التي تفضي إلى مزيد من عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية.