وزارة الداخلية تحيل ملف تأسيس حزب الأمة على القضاء الإداري

أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس حزب الأمة من جديد على القضاء الإداري للبث في طلب تأسيس الحزب، وهو ما اعتبره مؤسسو الحزب بمثابة تهرب وزارة الداخلية من المسؤولية واعتبروا القرار سياسي يؤكد نهج الوزارة المتمثل في منع وعرقلة تأسيس حزب الأمة، وستعقد المحكمة أول جلسة لها يوم 20 يونيو الجاري للبث في الملف.
وأوضح مؤسسو الحزب المبررات التي استندت عليها وزارة العنصر لإحالة الملف للمرة الثانية على القضاء الإداري، أنها مبررات واهية ودليل جديد على استمرارية "النهج السياسي الاستبدادي"، مؤكدين على أنهم لن يتنازلوا عن الحق في التعبير والتنظيم ويرفضون ما أسموه بمنطق الابتزاز والمقايضة السياسية.
واعتبر حزب الأمة في بلاغ له، أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية "غير ديمقراطي لأنه ينتصر لمبدأ الترخيص لا لمبدأ التصريح"، وأن هذا القانون مليئا بالإجراءات المعقدة التي لا تستهدف ترشيد المشهد السياسي بقدر ما تستهدف عرقلة تأسيس أحزاب سياسية ذات مصداقية.
وأوضح مؤسسو الحزب، أنهم رغم العراقيل التي وضعتها في وجههم وزارة الداخلية، فقد توفقوا في تجميع وثائق ملف التأسيس المطلوبة وقاموا في 21 مارس 2012 بإيداع ملف إعادة تأسيس حزب الأمة عن طريق مفوض قضائي وحصلوا على وصل إيداع ملف التأسيس الذي ستقوم الجهة الحكومية المختصة بوزارة الداخلية بنشر مستخرج منه بالجريدة الرسمية عدد 6039 بتاريخ 16 أبريل 2012.
وبعد انقضاء أجل مرحلة الإيداع في 20 ماي الماضي، لم يتوصل الأعضاء المؤسسون بما يفيد إحالة ملف تأسيس حزب الأمة على القضاء الإداري، وبتاريخ 30 ماي الماضي، قاموا بمراسلة وزير الداخلية مطالبين إياه بالامتثال للقانون وتطبيق مقتضيات المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية وتسليم الحزب إشعار المطابقة وذلك عبر مفوض قضائي، حيث تم إخبار المفوض القضائي شفهيا بأن وزارة الداخلية قد أحالت ملف الحزب على القضاء الإداري بتاريخ 14 ماي الماضي.
وأوضح المؤسسون أنهم بعد إطلاعهم على المقال الافتتاحي لوزير الداخلية الموضوع لدى المحكمة الإدارية يفتقر للتعليل القانوني والواقعي الكافي لتبرير دعوى رفض التصريح بالتأسيس.
وعبر الحزب في بلاغه، عن إدانته لهذا الأسلوب الذي لجأت إليه وزارة الداخلية، والذي وصفه بالمتخلف في تدبير الخلاف السياسي مع حزب الأمة الذي يعكس بنظرنا نهج الاستمرارية السياسية الاستبدادية، وطالب أعضاءه من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليتهما السياسية الكاملة بهذا الخصوص.