"حزب الأمة" يُهاجِم الداخلية بعد إحالة ملفه على القضاء الإدراي

الحزب حمّل مسؤولية الإحالة لكل من رئيس الحكومة ولوزير العدل والحريات
قال بلاغ، شديد اللهجة، صادر بإسم المنسق الوطني ل"حزب الأمة"، محمد المرواني، أن وزارة الداخلية قامت بإحالة ملف تأسيس "الحزب" على القضاء الإداري من جديد تحت مبررات "واهية"، وفاءً لنهجها السياسي المتمثل في "منع أو عرقلة تأسيس كل حزب سياسي عصي عن التطويع والمخزنة ورافض لمقاساتها السياسية"، يضيف البلاغ الذي اعتبر أن الإحالة القضائية دليل جديد على استمرارية النهج السياسي "الاستبدادي".
وحمّل البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنخسة منه، مسؤولية هذا المنع لكل من رئيس الحكومة ولوزير العدل والحريات، منتقدا في الوقت ذاته القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف، حسب البلاغ، إلى عرقلة تأسيس أحزاب سياسية ذات مصداقية وينتصر لمبدأ الترخيص عوضمبدأ التصريح، ولكونه "مليئا بالإجراءات المعقدة التي لا تستهدف ترشيد المشهد السياسي".
وبعد محطات خاضها المرواني من أجل اخراج حزب الامة إلى العلن، كان آخرها تاريخ 21 مارس 2012، حيث تم إيداع ملف إعادة تأسيس "حزب الأمة" عن طريق مفوض قضائي، ليحصل "الحزب" بعدها على وصل إيداع ملف التأسيس، والذي، حسب بلاغ، ستقوم الجهة الحكومية المختصة بوزارة الداخلية بنشر مستخرج منه بالجريدة الرسمية عدد 6039 بتاريخ 16 أبريل 2012.
إلا أنه وبعد انقضاء أجل مرحلة الإيداع في 20 ماي 2012، قام المرواني بمراسلة وزير الداخلية بعد عدم توصله بإشعار المطابقة، ليتم الرد من طرف الوزارة المعنية شفهيا بأنها قد أحالت ملف حزب الأمة على القضاء الإداري بتاريخ 14 ماي 2012 بهدف رفض التصريح بتأسيسه، "وبعد ذهابنا إلى مصالح المحكمة الإدارية بالرباط تسلمنا المقال الافتتاحي لوزير الداخلية ورسالة التبليغ بموعد الجلسة الأولى التي حدد لها تاريخ 20 يونيو 2012"، يؤكد البلاغ.
وكان حزب الأمة قد تعرض للمنع من طرف الداخلية في غشت 2007 بعد أن شرع في التأسيس القانوني لهياكله، ليسجن بعدها الأمين العام للحزب محمد المرواني بتهمة الانتماء ل "خلية بلعيرج"، ضمن ما كان يعرف ب"المعتقلين السياسيين الستة". ليتم الإفراج عنه رفقة الخمسة الآخرين أبريل 2011 بعد ضغوط حقوقية أثناء مرحلة حراك 20 فبراير.