أفتاتي ل"هسبريس": بلاغ الداخلية محاولة لتكميم الأفواه

قال عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن بلاغ وزارة الداخلية "تحوير للنقاش الذي كان يجب أن يرافق الفضائح المالية التي أثيرت في الآونة الأخيرة"، معتبرا إياه "محاولة لتكميم الأفواه ومنع البرلمانيين من أداء مهامهم الرقابية".
وأضاف أفتاتي تعليقا منه على بلاغ وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول تصريحاته الأخيرة، أنه سيكون رهن إشارة القضاء في حال ما إذا استدعي، مؤكدا في تصريح ل"هسبريس"، أن "جوهر القضية هو تبذير المال العام وليس الهوامش" على حد تعبير أفتاتي.
واستغرب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية من بلاغ وزارة العنصر والذي طلب من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، فتح تحقيق من أجل توضيح المقصود بالأجهزة في هذه التصريحات٬ "خاصة وأن هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسات الأمنية"٬ وكذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي أنه يتوفر عليها، مؤكدا أنه "إن كان هناك قاموس يخص الوزارة فعلى وزير الداخلية أن يكشف عنه ونشره في الجريدة الرسمية"، مؤكدا أنه لن يقبل من أحد أن يملي عليه العبارات التي يقول.
وأبدى أفتاتي تحفظه على التعليق على الملفات التي قال إنه سيكشفها، مؤكدا أنه سيثيرها أمام القضاء حال مثوله أمامه وسيحتفظ ببعض الأمور، يختم نفس المتحدث في تصريحه ل"هسبريس".