قضية تعويضات وزير مالية مغربي سابق تفجر المزيد من الجدل

مزوار: نعم كنت أتقاضى تعويضا..وهذا الأمر قانوني

[عبد الاله بنكيران وصلاح الدين مزوار خلال مؤتمر الاحرار تصوير: مصطفى حبيس]
الرباط - "مغارب كم": بوشعيب الضبار
مازالت مسألة تعويضات وزير مالية مغربي سابق، تثير المزيد من الجدل، وردود الفعل في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية، بعد تدخل لبرلماني من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي،أعلن فيه أن وزير مالية سابق كان يتلقى مبلغ 40 مليون شهريا" تحت الطاولة".
وقد تصدرت عناوين " الفضيحة"،كما يسميها البعض " مانشيتات" الصحف الصادرة نهار اليوم بأحرف كبيرة وبارزة، لدرجة أنها غدت ، تقريبا، هي القضية الرئيسية، التي تسيل الكثير من المداد.
بنكيران منشغل بالملف
" مزوار في ورطة": هكذا عنونت " أخبار اليوم" مقالها الرئيسي، مرفوقا بصورة له مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، مضيفة أن " القضاء فتح تحقيقا في منحه الخيالية في وزارة المالية".
ونسبت نفس الجريدة لبنكيران تصريحا قال فيه " لن أحمي من استفاد من الامتيازات"، مضيفا أنه "يتعين على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته".
وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة طلب من وزير المالية والاقتصاد ، نزار بركة، أن يمده بالتفاصيل الكاملة، بشأن قضية المنح بالوزارة، وهو الموضوع الذي خيم على أشغال مجلس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي لنهار أمس.
يذكر أن موقع " مغارب كم " سأل أمس مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة،خلال ندوته الصحافية عن تداعيات هذه القضية، فقال إن الحكومة عازمة على القطع مع كل ممارسات الماضي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يواصل افتحا صه لوزارة المالية، منذ ثلاثة شهور،ومؤكدا أن وزير المالية والاقتصاد، والوزير الكلف بالميزانية، "امتنعا عن استلام أية تعويضات خارج ماينصه المرسوم الذي يحدد تعويضات الوزراء،" منذ تشكيل الحكومة الجديدة، ومباشرتها لمهامها.
مزوار يتحدى
وفي أول خرجة إعلامية، بعد تفجر هذه القضية التي تشغل الرأي الوطني العام حاليا، قال صلاح الدين مزوار،وزير المالية السابق،ورئيس حزب التجمع للأحرار،إنه كان يتقاضى " بريم" أي " تعويض" شهريا، مشيرا في حديث لإذاعة " اطلانتيك"، نقلته عنها" أخبار اليوم"، أن "هذا الأمر قانوني، وأنا رجل دولة"،حسب تعبيره.
وأوضح "أن الأمر يتعلق بمنحة، وليس بأموال تلقيتها تحت الطاولة"، مضيفا أن تقديم هذه المنحة يتم منذ سنوات الستينيات، وتتأسس على نصوص قانونية وتشريعية تنص عليها جميع قوانين المالية.
وتحدى مزوار في هذا التصريح الحكومة الحالية أن تزيل نظام المنح والتعويضات المعمول به.
وبدورها، استضافت يومية " الأحداث المغربية" مزوار في" الصفحة الساخرة"، ضمن ركن " دردشة بالتلفون"، وهو في شكل حوار مفترض خياليا، تغلب عليه روح الدعابة، وفيه تقول اليومية، على لسان مزوار،إن التعويضات مسألة معروفة عند كبار الموظفين في وزارة المالية، حتى لاتنظر عيونهم إلى أشياء أخرى ليست لهم.
أطراف حكومية منزعجة
وتطرقت يومية " الصباح" إلى الموضوع، انطلاقا من وجهة نظرها الخاصة، في مقال قالت فيه إن برلمانيين "يتهمون بعض وزراء بنكيران بتكميم أفواه معارضيهم على خلفية قضية مزوار"، ومضت قائلة، إن أطرافا حكومية ، مشاركة في تحالف عبد الإله بنكيران، أبدت انزعاجها من الاتهامات الأخيرة، التي وجهها النائب البرلماني عبد العزيز افتاتي، إلى صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد، سابقا،مؤكدة أن وزراء في التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وحزب الاستقلال، تحديدا، رأوا أن هذه الاتهامات موجهة إليهم أيضا، بالنظر إلى أن عددا منهم كان مشاركا في الحكومة السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لمحند العنصر، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد اوزين، وزير الشباب والرياضة، وعبد اللطيف معزوز، المكلف بالجالية المغربية بالخارج.
اليوسفي قلص أجور الوزراء
ودخلت يومية الاتحاد الاشتراكي، الناطقة بلسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،المتموقع حاليا في المعارضة،على الخط، فخصصت عناوينها الرئيسية الكبرى أعلى الصفحة الأولى للملف تحت عنوان" حقائق تنشر لأول مرة عن أجور الوزراء وتعويضات المالية."
ومما جاء في مقالها أن حكومة التناوب، برئاسة عبد الرحمان اليوسفي،قلصت أجور الوزراء بمبلغ 20 ألف درهم في الشهر، وأن فتح الله ولعلو، وزير المالية السابق في هذه الحكومة، رفض " بريمات" (تعويضات) بمبلغ مليار و60 مليون سنتيم.
مكافآت تطرح أكثر من سؤال
وعنونت يومية " الخبر" تعليقا لها في الموضوع بعنوان " مكافآت تطرح أكثر من سؤال"، في تلميح إلى التعويضات التي يحصل عليها كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية، وقالت " إن التعويضات الضخمة التي جرى كشفها مؤخرا، تضع القائمين على تدبير الشأن العام المغربي أمام امتحان تفعيل المقتضيات الدستورية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تضع المؤسسة التشريعية أمام محك ممارسة دورها الرقابي بشأن أوجه صرف المال العام".
ومادام الشيء بالشيء يذكر،فقد كشفت " الخبر " أيضا ماسمته " لائحة" التعويضات الخيالية لكبار موظفي وزارة التعليم العالي، معتبرة إياها بمثابة " فضيحة"، مشيرة إلى أن أحمد اخشيشن، الوزير السابق قدم تعويضات تفوق 6 ملايين درهم سنة 2010 و3 ملايين درهم سنة 2011، فيما خصص لحسن الداودي، وزير التعليم الحالي مبلغ 183 ألف درهم فقط.
ويرجح المتتبعون للشأن السياسي الوطني في المغرب، أن تكون لملف مزوار تداعيات أخرى قد تلقي بظلالها الرمادية الثقيلة على المشهد السياسي العام، وربما تفجر المزيد من القضايا المسكوت عنها سابقا،في مناخ اجتماعي ساخن زادت من حدة التهابه أسعار البترول المعلن عنها أخيرا.
*تعليق الصولاة: عبد الاله بنكيران وصلاح الدين مزوار - ارشيف
[Share this]