فريق العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في "الصناديق السوداء"

علمت هسبريس أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلب عقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة مراجعة أجور وتعويضات الوزراء، ومسؤولي الإدارات العمومية، وكبار الموظفين، وكذلك للدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الصناديق السوداء وعلى رأسها ثلاثة صناديق تابعة لوزارة المالية، وهي صندوق إدارة الجمارك، وصندوق الخزينة العامة، وصندوق إدارة الضرائب.
وفي هذا الاتجاه قال عبد الله بوانو البرلماني عن فريق المصباح، إن هناك اختلالات كبرى تخص هذه الصناديق الثلاثة، مؤكدا في تصريح لهسبريس، أنه مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب لابد من إعادة النظر في عدد من القوانين المنظمة لها وذلك قصد ترشيد النفقات.
وقال بوانو في ذات التصريح "أنه لا يعقل في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى التقليص من رواتب وأجور الوزراء، نظرا لما تعيشه من أزمات بفعل الأزمة الإقتصادية، أن نستمر نحن في مزيد من الهدو للمال العام".
وأوضح البرلماني عن فريق العدالة والتنمية إن فريقه البرلماني وبعد موافقة الأمانة العامة لحزب المصباح، سيفتح وبجدية مع المعارضة والأغلبية هذه الملفات، ليس فقط لنشر ما هو موجود ولكن لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد نفس المتحدث في السياق ذاته أن ما تم الكشف عنه في الصحافة من استفادة بعض المسؤولين والوزراء، في إشارة إلى ما سبق أن كشفته إحدى الجرائد اليومية الوطنية، من استفادة كل من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار وخازن المملكة نور الدين بنسودة من تعويضات كبيرة، يؤشر على أن ماخفي كان أعظم، وأن الأمر أكبر من التسريبات، يقول بوانو.