ججيلي: لا يُمكن ل"اعمارة" التشكيك في صحة فاتورة "واكا لايكو"

قال يوسف ججيلي مدير نشر مجلة "الآن"، إنه لم يتوصل بأي استدعاء للمثول أمام القضاء، على خلفية الدعوى التي يعتزم رفعها ضده عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مؤكدا أنه اطلع على الخبر فقط من خلال جريدة "هسبريس" الإلكترونية.
وأوضح ججيلي في حديث خاص مع "هسبريس" على خلفية تهديد اعمارة باللجوء للقضاء، أن هذا التهديد يدفع طاقم "الآن" الى مواصلة عمله بكل مهنية اعتمادا على مصادر موثوقة، لأن المجلة يقول مديرها "اختارت أن تكون مجلة للبحث والتحري أولا وأخيرا".
واستطرد مدير نشر مجلة "الآن" قائلا: "قمنا بواجبنا الصحافي بنشر فاتورة إقامة عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بفندق "واكا لايكو" بعاصمة بوركينا فاصو بينما كان في مهمة رسمية لحضور قافلة "مغرب للتصدير" مضيفا "يبدو من خلال الفاتورة التي لم يشكك الوزير في صحتها أنه تناول عشاء داخل غرفته الخاصة بسعر يتجاوز مليون سنتيم دفع قيمته من أموال دافعي الضرائب".
واسترسل نفس المتحدث مؤكدا "أعتقد أن واجبنا كصحافيين هو كشف الطريقة التي يدبر بها المسؤولون المغاربة المال العام، لقد اعتمدنا في التحقيق، الذي نشرناه في العدد الأخير لمجلة "الآن"، على وثيقة لا يمكن للوزير أن يشكك في صحتها".
وأضاف ججيلي أنه " تم تعزيز التحقيق بتصريحات مختلفة أهمها تصريح سعد بن عبدالله، مدير مؤسسة مغرب للتصدير، التي نظمت القافلة التي شارك فيها الوزير اعمارة، وفي ذات التصريح يقول بن عبد الله أنه " لن يدفع ثمن تلك الفاتورة المتضمنة للعشاء والكحول" ويضيف " أنا لا مسؤولية لي، لا من قريب أو بعيد بهذه الفاتورة".
وتابع مدير نشر "الآن" قائلا: "أدرجنا تصريح الوكالة التي تكلفت بتنظيم السفر والإقامة والأكل لفائدة الوفد المغربي وأكدت خلاله أنها دفعت ثمن ذلك وستستخلصه من "قافلة مغرب للتصدير".
وختم ججيلي حديثه ل"هسبريس" بالتأكيد أنه "حينما أنهينا إعداد هذا الملف حاولنا، على مدى يومين، الاتصال بالوزير ومدير ديوانه، ومسؤول مكلف بالتجارة الخارجية داخل الوزارة وجميعهم أقاموا بفندق "واكا لايكو "، لكن دون جواب"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مدير ديوان الوزير "سيجد أكثر من اتصال هاتفي ورسالة قصيرة نخبره بضرورة الإجابة عن اتصالاتنا، لكنه لم يستجب، وبما أننا تتوفر على وثيقة لنا الثقة الكاملة في كونها حقيقية قمنا بنشر الملف من دون وجهة نظر الوزير وفريقه".