بتعاون مع مختبر الدراسات الجنائية بمراكش

مقاربات جديدة للتنمية العربية في الدورة الثانية للجامعة الصيفية لمشروع منبر الحرية
للمسائية العربية
عزيز مشواط
"العالم العربي وتعثر استراتيجيات التنمية/مقاربات في الفكر والممارسة" هو الشعار الذي اتخذه مشروع منبر الحرية عنوانا للدورة الثانية من جامعته الصيفية لموسم 2010 ما بين 18 و 24 تموز /يوليوز.وتنعقد الجامعة بمدينة مراكش بتعاون مع مختبر الدراسات الجنائية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض.
وتقارب الدورة الثالثة للجامعة الصيفية لمنبر الحرية إشكالية اتساع الفجوة بين العالم العربي وغيره من الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتنمية بمختلف أشكال . وفي تعليقه على شعار الدورة قال مسؤول العلاقات العامة عزيز مشواط أنه "رغم أن هناك إجماعا عاما حول واقع اتساع الفجوة إلا أن المقاربات السائدة ظلت حبيسة أفكار نمطية. من هذا المنطلق، يقول نفس المتحدث، فإن حضور باحثين مرموقين برؤى ومنهجيات متعددة من مختلف أنحاء العالم العربي، مناسبة لالتقاء منهجيات فكرية وعملية بديلة لتسليط الضوء على أسباب واقع الفجوة من خلال تصورات متكاملةّ (فلسفية-اقتصادية-سياسية-سوسيولوجية) ومعالجة أبعادها المختلفة. وهكذا يتطرق البرفسور العراقي محمد الدعمي بجامعة أريزونا الأمريكية في مداخلة أولى إلى "التنمية البشرية في العالم العربي: أسئلة مضنية" أما مداخلته الثانية والمعنونة ب"أصول ومنابع التذمر والتمرد الشبابي في العالم العربي" فقد خصصها لرصد بعض الخطابات الكاشفة عن أصول التمرد الشبابي الذي يعبّر عن نفسه بمختلف الطرق والأساليب، ومنها الاستسلام للمنظمات الإرهابية التخريبية التي يقوم منطقها بالكامل على إدانة هدامة جملة وتفصيلا للأنظمة السياسية والاجتماعية من أجل تبرير الثورة عليها والإطاحة بها وتعويضها بأنظمة شمولية تحت غطاء ديني . وفي إطار انفتاح مشروع منبر الحرية على مقاربات متعددة التخصصات يحضر من فرنسا الدكتور نوح الهرموزي، الاقتصادي والباحث في مؤسسة أطلس للدراسات الاقتصادية، ليقارب "إشكالية المعرفة والنمو الاقتصادي في العالم العربي" وفيها يستعرض واقع النظم المعرفية والتعليمية في العالم العربي ومدى ملاءمتها لمستلزمات سوق العمل مع التوقف عند الحلول الكفيلة بمواجهة واقع اقتصادي معولم وسريع التغيير. وفي سياق آخر يتوقف نفس الخبير الاقتصادي عند"الأسباب والآليات الكامنة خلف أزمة الرهون العقارية " حيث يتساءل عن الدور السلبي الذي لعبته السياسات التدخلية في نشأة الازمة وعن غياب منظومة الحوافز و ودورها في تعميق آثار الازمة و تفاقمها . وغير بعيد عن إشكاليات التنمية العربية يقارب الباحث والجامعي السوري الدكتور سربست نبي في محاضرة أولى "التنمية وحقوق الإنسان" من خلال تحليل تاثير الاستبداد وتقويضه لمشاريع التنمية. ويعتبر أن العالم العربي يشكل مجال خصبا لنمو و ترعرع الممارسات الاستبدادية أكثر من أيّ مكان آخر. بحيث أنه يمثل على نحو نموذجي تلك العلاقة الوثيقة بين هيمنة الاستبداد وديمومته وبين التخلف الشامل وتعثر مشاريع التنمية. وتهدف هذه المداخلة دراسة المنطق الذي يقبع خلف تلك العلاقة حيث لايعترف الاستبداد ولا يعرف أية مصلحة عامة مشتركة أو خصوصية فردية سوى تلك التي تتصل بمصلحة السلطة المستبدّة . "وفي مداخلة ثانية تحت عنوان "المجتمع المدني والتنمية" يتطرق الدكتور سربست نبي إلى دور المبادرات الفردية في التنمية من وجهة نظر فلسفية. حيث يبحث في إسهام الفلاسفة والمفكرين أمثال، آدم سميث،وآدم فيرغسون، وستيوارت مل، وتوكفيل، وغيرهم.. الذين أكدو أهمية استقلال المجتمع المدني،وحماية مجاله الخاص, الذي يستدعي تحديد سلطة الدولة وتقييد تدخلها فيه. حيث دعوا إلى تعزيز الطابع الوقائي والاحترازي للمجتمع المدني وحمايته من اندفاع الدولة وتعسفها.. ويحضر من المغرب الدكتور إدريس لكريني الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش من خلال مداخلتين يتطرق في الأولى إلى"التكتل والتنمية: مقاربة للنموذج العربي"حيث يتوقف عند التحديات التي تجعل من الشراكات الإقليمية وسيلة لتعزيز التعاون والعلاقات البينية بين الدول العربية في مجالات مختلفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة بكل تجلياتها. ويتساءل عن مقومات العمل العربي المشترك؟ وما هي المشاكل التي تعيق تحققه؟ وما هي المداخل الكفيلة بتجاوزها؟ ويخصص الدكتور لكريني مداخلته الثانية لموضوع" الكوتا وتمكين المرأة في الأقطار العربية" معتبرا أن إدماج المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات يشكل مدخلا رئيسيا مهما لمعالجة مجموعة من الإشكالات والمعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها في مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارسة العربية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية يظل محدودا ولا يعكس كفاءاتها وإمكانياتها، وكسبيل لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، نهجت بعض الدول العربية سبلا قانونية مرحلية (الكوتا/ نظام الحصص) حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية، ومن تكافؤ الفرص إلى تكافؤ النتائج. فإلى أي حد أسهمت هذه التدابير في تمكين المرأة العربية واستثمار إمكانياتها في التنمية؟ وفي سياق متصل يقدم الدكتور يوسف تيبس أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة فاس "قراءة في التصورات العربية للعقلانية:عقلانية التنوير والتحرير أم عقلانية التبرير" متسائلا من خلالها عن الأسس المعرفية والإيديولوجية للبحث في العقل والعقلانية، كما يتوقف عند معايير تحديد العقل والعقلانية العربية، وعن أسباب تعدد تحديدات العقل العربي الإسلامي بين كونه عربيا أوإسلاميا فقط أوعربيا إسلاميا. ومن جهتها تقدم الصحفية المصرية سنية البهات مداخلتين الأولى حول"صعود المد الإسلامي في المنطقة العربية وغياب استراتيجيات التنمية". و الثانية تسلط الضوء خلالها على إشكالية "تشرذم الأقطار العربية مشروعات الوحدة الاقتصادية العربية وأزمة التنمية في المنطقة". وتبقى ورشة الحرية أحد أهم محطات الجامعة الصيفية لمنبر الحرية حيث يقوم بإدارة وتنشيط أعمالها الأستاذ عزيز مشواط والدكتورة عدنني إكرام. وتحمل ورشة الدورة الثالثة عنوان"الأنساق الثقافية وعملية التنمية" يتم الوقوف خلالها على دور الحرية في التنمية مع التركيز على أهمية الثقافة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. و يتمحورالسؤال الرئيسي للورشة حول مدى ملاءمة ثقافة ما لمسلسل التنمية؟ يذكر أن منبر الحرية مشروع تعليمي يهدف إلى تقديم أدبيات الحرية والأفكار والدراسات المتعلقة بها لصنّاع القرار، والطلبة والمثقفين والمؤسسات العلمية والأكاديمية، ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، وأية شريحة أخرى تعنى بالحرية في العالم العربي. ويشتغل "منبر الحرية" على العديد من مستويات إنتاج المعرفة وترويجها عبر ترجمات لأعمال عالمية، من كتب ومقالات ودراسات أكاديمية، وتقارير، وأبحاث علمية.