عائلات المعتقلين في المغرب تشكك في ملف بلعيرج

ما زالت قضية شبكة عبد القادر بلعيرج المفترضة، التي تتهمها السلطات الأمنية المغربية بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة، تتفاعل، إذ بعد أن حل وفد قضائي من باريس، قبل أيام، للتحقيق مع شقيق المهاجر المغربي ببلجيكا، للاشتباه في ارتباطه بشبكة للتجارة في المخدرات وتبييض الأموال، اعتقل أحد أفرادها أخيرا في فرنسا، خرجت عائلات المعتقلين السياسيين في الملف لتشكك في الرواية الرسمية، إذ قالت إن "فوجئنا وذهلنا منذ اليوم الأول باعتقال ذوينا والزج بهم في ملف يقال بأنه يتعلق بالإرهاب من طرف السلطات، علما أن هؤلاء الرجال شرفاء ومشهود لهم وطنيا ودوليا إيمانهم بالعمل في إطار القانون والمشروعية واعتماد الإعتدال في مواقفهم ورفضهم المطلق والمبدئي لكل أشكال العنف والتطرف والغلو والإرهاب". ""
واستنكرت العائلات، في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه، ما وصفته الاعتقال الجائر لذويها "الذين نعدهم فوق كل ما نسب إليهم ونجزم أنهم أكثر حرصا على خدمة الوطن وأمن المواطنين من بعض من يتحاملون عليهم ويضربون عرض الحائط بقرينة البراءة، قبل أن يقول القضاء كلمته باستقلال عن كل المؤثرات الخارجية".وناشدت الجميع إلى الوقوف إلى جانبها ل "ضمان شروط المحاكمة العادلة والتصدي لأي شكل من أشكال التأثير على القضاء وعلى حياده واستقلاليته واختصاصاته من أي جهة كانت".
وبعد الإعلان عن تأسيس تنسيقية تمثل عائلات المعتقلين السياسيين، دعت إلى الإفراج الفوري عنهم أو متابعتهم في حالة سراح، وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع.
في هذه الأثناء، استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الإثنين، في إطار الاستنطاق التفصيلي (التحقيق الإعدادي)، إلى المتهم السادس عشر ضمن شبكة بلعيرج.ويتعلق الأمر ب (سمير . ل) مسير رؤوس أموال مبيضة من قبل متهم آخر في النازلة نفسها يدعى (عبد اللطيف .ب) بالدار البيضاء وأكادير وفاس.وتوبع هؤلاء الأظناء، من بينهم المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري المنحل، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الداخلية ذكرت أن الشبكة الإرهابية "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005. وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وأظهرت التحريات أن زعيم الشبكة المدعو عبد القادر بلعيرج، الملقب باسم "إلياس"، وكذا "عبد الكريم"، نفذ ستة اغتيالات ما بين سنتي 1986 و1989 ببلجيكا، لم يسبق الكشف عن منفذيها آنذاك، مشيرة إلى أن بلعيرج نفذ هذه الاغتيالات قبل وضع لبنات التنظيم الإرهابي المذكور سنة 1992.وضمت لائحة الموقوفين في الملف أسماء من مختلف الشرائح الاجتماعية، منهم قياديون سياسيون ومعلمون وصحافي وعميد شرطة، إلى جانب موظفين في قطاعات مختلفة.