البوريني: لا مبررات شرعية أو قانونية تمنع المغربيات من العمل "عدْلات"

أكد عبد السلام البوريني، المؤسس والرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول، في تصريحات هاتفية لهسبريس على ضرورة أن تدخل المرأة المغربية إلى مهنة "العدول"، وأن لا تظل مُبعدة عن هذه المهنة باعتبار أنه لا يوجد مبرر قانوني ولا شرعي يمنع المغربيات أن يكُنًّ "عدلات".
وأوضح البوريني بأن المرأة يجوز لها أن تشهد في المال وما يؤول إلى المال من توابع، عقارا كان أو منقولا، مشيرا إلى أن المرأة تتميز بخاصية أخرى تزيد عن الرجل العدْل، وتتجلى في كونها تستطيع في أن تشهد في ما لا تطَّلع عليه إلا النساء".
وقال المتحدث بأنه يجوز للمرأة أن تعمل في مهنة العدول، مستدلا بالآية القرآنية الكريمة: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"، قبل أن يستدرك البوريني بأن الذي لا يجوز للمرأة أن تشهد فيه هو الزواج والطلاق فقط.
وأشار البوريني إلى أنه طرح خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي نظمته وزارة العدل والحريات يومي السبت والأحد المنصرمين في الدار البيضاء، مسألة توحيد التوثيق العدلي، وبأن تدخل المرأة إلى مهنة العدول للمشاركة في خطة العدالة عبر تشريع وطني يحترم خصوصية المجتمع المغربي، دون أن يغفل مكانة المواثيق الدولية.
وأردف نقيب هيئة العدول سابقا بأنه لا يوجد ما يمنع المغربيات من ولوج مهنة العدول على غرار الرجال، مادامت المرأة صارت موثقة بجانب زميلها الرجل الموثق، متسائلا "لماذا يتم حظر المرأة في عصر العولمة على أن تكون "عدلة" مثل زميلها الرجل "العدل".
وجدير بالذكر أن مهنة العدول ظلت حصنا منيعا أمام ولوج المرأة المغربية إليها طيلة تاريخ البلاد، لأسباب ترتبط برواسب اجتماعية وثقافية وتأويلات فقهية وعقدية عديدة، جعلت المرأة لا تقترب من مزاولة مهنة العدول مثل الرجل، كما أنه من شأن فتح الباب أمام المغربيات لولوج مهنة العدول أن يثير رفضا وجدلا وسط بعض الجهات الإسلامية والمحافظة في المجتمع.