الهيئة الوطنية لعدول المغرب في ندوة صحافية بالرباط:الإضراب الوطني لعدول المغرب رهين باستعداد وزير العدل لحل المشاكل العالقة

رهنت الهيئة الوطنية لعدول المغرب تنفيذ إضرابها الوطني للتاسع والعشرين من الشهر الجاري بتحقيق وعد وزير العدل محمد بوزبع، الذي أبدى استعداده لعقد لقاء مع الهيئة يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وقال ممثلو الهيئة، في ندوة صحافية نظموها أول أمس الإثنين بمقر هيئة المحامين بالرباط، إن الآمال معلقة على وزير العدل ليتفهم مطالبهم >لأنه رجل مهني ومناضل، ولم ير منه العدول شرا، ولم ييأسوا من تفهمه لمطالب الهيئة<.
وصرح وزير العدل محمد بوزبع من جهته، في لقاء مع القناة الأولى المغربية خلال النشرة الإخبارية لأول أمس الإثنين، بأنه على استعداد لحل كل المشاكل التي يطالب بها العدول في اللقاء المزمع عقده مع الهيئة، معتبرا مطالبهم مشروعة، ومشيدا بمواقفهم الإيجابية.
وجاءت الندوة، حسب نقيب العدول بالمغرب، الأستاذ عبد السلام البوريني، لتفنيد الادعاءات والتشويشات التي أعقبت الوقفة الاحتجاجية للخامس من شهر أبريل الحالي، وتنوير الرأي العام حولها، إذ اعتبرت تصريحات لمسؤولين بوزارة العدل عبر القناتين الثانية والأولى أن وقفة العدول يوم 5 أبريل الحالي ضد مدونة الأسرة، وأن مطالب الهيأة سياسية. وأشار منظمو الندوة الصحفية إلى أن الوقفة تمت بشكل قانوني بمراسلة وزير الداخلية والعدل ووكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل جلالة الملك وباشا حسان بالرباط بخصوصها.
وشدد البوريني على أن الهيئة قدمت اقتراحاتها بخصوص المدونة قبل صدورها، ورفعت خلال وقفتها الاحتجاجية لافتة تثمن فيها المدونة وتشيد بمواقف صاحب الجلالة.
وقد وجهت الهيأة الوطنية لعدول المغرب في هذا الموضوع رسالة مفتوحة إلى وزير العدل تطالبه فيها بالتبرؤ من التصريحات المذكورة، التي نددت بها الرسالة واعتبرتها غير مسؤولة.
أما ملاحظات الهيئة بخصوص المدونة، يقول محمد سالم إنجيه، عدل من مدينة العيون، فهي متعلقة بالجوانب الشكلية وليست النصية، وتتمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات التطبيق العملي لبنود المدونة، كخطوة أولى لإنجاحها، خصوصا مع عدم وجود دليل لتطبيق البنود في توقيع رسم الزواج وعدم تفهم بعض القضاة ورؤساء المحاكم للوثائق المطلوبة، إذ يطلب في بعض المناطق السجل العدلي، في حين يكتفي بعقد الازدياد في مناطق أخرى.
وأضاف البوريني أن تحرك العدول يأتي على خلفية ملفهم المطلبي في شقه المهني المتعلق بإخراج مشروع قانون ينظم خطة العدالة وينظم إحداث هيئة وطنية وهيئات على صعيد محاكم الاستئناف، آملا أن يكون القانون الجديد >قانونا حداثيا وديمقراطيا ينظم المهنة ويراعي حقوق العدول والمواطنين ويساير متطلبات العصر<.
وانتهز البوريني الندوة ليشير إلى عناصر الملف المطلبي العالقة والمتمثلة في تقديم ضمانات تحفظ كرامة العدول وحقوقهم المادية والمعنوية، وإخراج صندوق الإيداع القاضي بأن يكون لكل عدل حساب خاص يوضع رهن إشارة الوزارة، يتم بواسطته الاحتفاظ ب30 بالمائة من الثمن المحدد كضمانة وتقديم وصل للمواطن لتفادي تبعات الإبراء الضريبي إسوة بمثيله عند الموثقين، وصندوق للتكافل يقوم على تخصيص واحد بالمائة من المداخيل التي يجلبها عمل العدول على وزارة المالية، والحق في تأسيس الشركات المهنية، وإحداث جهاز للتأديب لدى الهيئة وتعديل الفصل الموجود حاليا والقاضي بتوقيف العدل المشتكى به دون أن تقول المحكمة كلمة في المتهم، ورفعت الهيئة في ختام ندوتها الصحافية برقية ولاء لملك البلاد.
وفي سياق متصل وزع على الصحافيين بيان للمكتب المحلي للهيئة بمكناس، دعا فيه المكتب المحلي الوزارة الوصية لاستئناف الحوار مع الهيئة الوطنية لمطارحة المشاكل التي أغفلها مشروع خطة العدالة، معبرا عن أسفه الشديد للتدخل العنيف لقوات الأمن الذي لاقته الوقفة الاحتجاجية للعدول بالرباط يوم الخامس من أبريل الجاري.
وأعلن عبد السلام البوريني، أن الهيئة ستلجأ إلى التحكيم الملكي في الموضوع في حالة عدم استجابة الوزارة المعنية لمطالب الهيئة، في حين طالب جواد بنمغار، أحد منشطي الندوة، نواب الأمة في البرلمان بالعمل على استدراك المطالب الملحة، التي أغفلها مشروع القانون المنظم لخطة العدالة المحال على الأمانة العامة للحكومة.
عبدلاوي لخلافة