بعد مرور سنة من تصويت المغاربة على الدستور، لازال حال الشباب على ما كان عليه رغم انهم هم الفئة النواة التي عجلت بالإصلاح والتغيير. فأغلب تقارير المؤسسات الوطنية والدولية تتوافق في الكشف عن الصورة السوداوية لواقع الشباب المغربي، وتعتبر العطالة من بين ابرز اسس هذه الصورة، فحسب الاحصائيات الرسمية فإن 81% من العاطلين بالمغرب هم شباب. وفي مقابل هذه التقارير حول عطالة الشباب نجد حكومة بنكيران تتحدث عن عطالة الشباب المغربي بنوع من السخرية والاستهزاء، وكأن المعطل(ة) المغربي(ة) انسان(ة) غريب(ة) عن هذا المجتمع أو ناقص المواطنة، وعوض البحث لهم عن حلول، يتم محاربتهم في السماء والارض، بالتدخل الامني العنيف وبتكسير الايدي والارجل واجهاض الحوامل وتسخير الاعلام الرسمي والحزبي لمحاربة هؤلاء البشر المعطل الذي ارتكب معصية كبيرة عندما حصل على شواهد عليا. وفي المحافل الدولية تقوم الحكومة بالحديث عن لجان ومخططات هنا وهناك لحل مشكل العطالة في الافق البعيد جدا وفق مبدأ "لا تسرع اننا في انتظارك"، ويتم التبجح بأن ظاهرة العطالة ظاهرة كونية ليست وليدة اليوم وليست خاصة بالمغرب وأن الحكومة ليست المسؤولة الأولى عن ملف العطالة بالمغرب، كما أن رئيس الحكومة وهو يتملص من ملف المعطلين المغاربة لا ينسى هذه الفئة من المواطنين فيتكرم ويخصهم بالدعاء في كل جلسة برلمانية لعل السماء تمطر وظائف، مادامت سياسة الارض غير عادلة. وفي نفس الوقت تنسى الحكومة انها هي المسؤول الأول عن هذه العطالة الانتقامية والاجبارية و الانتقائية، حيت ان الاطر العليا المعطلة لم يلتحقوا بالعاصمة الرباط من طواعية انفسهم، بل لبوا نداء الحكومة التي أعلنت في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة أنها ستقوم بتوظيف حملة الماستر والدكتوراه مباشرة وبدون مباراة طبقا للمرسوم عدد2.11.100 الذي صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك. إن حكومة بنكيران يجب ان تتوقف عن سياستها الانتقائية والانتقامية ويجب ان تتوقف عن الفلسفة والتنظير وتفي بالتزاماتها التي قطعتها عل نفسها أمام الشعب، دون تسويف ولا تماطل، وتلحق هؤلاء الأطر بمناصبهم التي التزمت الحكومة السابقة بتقريرها في قانون المالية لسنة2012 و حتى يتم سد الخصاص المهول الذي تعانيه الادارة العمومية، التي في أحشائها أكثر من 80 الف موظف شبح، وحتى يتسنى تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة والفساد. ويجب على الحكومة ان تتوقف عن التجني على الأطر العليا المعطة والتوقف عن نعتهم بعدم الكفاءة، وانهم عاطلون وفاشلون، ومؤسسات الدولة ليست في حاجة الى أمثالهم، وذلك لأن مثل هذه الاتهامات والادعاءات التي تصدر إما عن جهل قائلها أو حقد مدعيها، لا تقف عند اتهام الأطر، بل تتجاوزهم الى رسم صورة سوداوية عن المغرب ومستقبله، وكأنه دولة جاهلة وعاقة وعديمة الكفاءات والمؤسسات التعليمية العليا، تنتظر دولة اخرى لتزودها بالأطر. ويجب على الحكومة ان تعلم بان العطالة ليست موضة او اسلوب عيش يختاره الشباب بعد الحصول على شواهدهم، وليست ظاهرة فلسفية أو حالة اجتماعية بسيطة، بل انه داء ينخر الاجساد والعقول ويفقد الامل ويهدم المستقبل، خصوصا ان كانت هذه العطالة انتقائية واجبارية وانتقامية. ويجب على الحكومة ان تعلم بان الأطر العليا المعطلة لا تتسول الصدقة ، ولا تريد العطف، ولا صكوك الغفران، لكنهم أطر عليا و كفاءات وطنية مثقفة معطلة من أبناء وبنات الشعب ، يحتاجون من الحكماء حكمتهم وانصافهم، حتى ينالوا حقوقهم المقررة في القانون، الأطر العليا قادرة على الدفع بالتنمية الوطنية، وتحقيق الحكامة وأشياء كثيرة ايجابية لهذا الوطن، فمناصبهم الشاغرة في حاجة اليهم، لخدمتكم وخدمة المواطن والوطن ان كنتم لدولة الحق والقانون تنشدون. اما اذا كانت الحكومة الحالية لا تعترف بهؤلاء الشباب ولا تهتم بمشكلتهم أو لا تعتبر نفسها تمثل هؤلاء الفئة العريضة من الشباب، ففي هذه الحالة يجب على الحكومة أن توجه هؤلاء الى من عنده حل لمشاكلهم، أو ترشدهم الى تأسيس نقابة أو حزب للمعطلين، وبالتالي تأسيس حكومة خاصة بملفهم تسمى حكومة المعطلين، لعل سياسة المعطلين خير من عطالة السياسيين.
