فسخ عقد باحثة مغربية طالب محاميها بحقوقها من ال"إيسِيسْكُو"

أقدمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وهي المعروفة اختصارا بال "إِيسِيسْكُو"، على إصدار قرار قاض بطرد الباحثة المغربية فاطمة الزهراء الشعباني مباشرة بعد توجيهها رسالة إلى المدير العام للمنظمة، عبد العزيز التويجري (الصورة)، بمضمون مطالب بتسوية وضعيّتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء ما طال الإطار المغربي بعد أن خاطبت كتابيا الإدارة العامّة بغية نيل ما يضمنه التشريع الدّاخلي للمؤسسة من ترسيم واستفادة من التغطية الصحية بعد التقاعد زيادة على مناسبة الوضعية الإدارية والماليّة مع الشهادات العلمية، ودائما وفقا لما يقره نظام العاملين بال "إيسِيسْكُو".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وفق مصادر خاصة بهسبريس، قد سبق لها وأن دعت المنظمة الإسلاميّة للتربيّة والعلوم والثقافة، أكثر من مرّة، لتقييد المشتغلين بها في صندوق الضمان الاجتماعي، بما فيهم المتعاقدون أمثال الشعباني، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق إلى اليوم.
وتزيد ذات المصادر أنّ الباحثة المغربيّة التي تمّ العمد إلى طردها بفسخ عقدتها من طرف واحد "قد جدّدت ارتباطها مع الإيسيسكُو بحلول أواخر شهر دجنبر من العام الماضي قبل أن تتوّجه صوب القضاء لرفع دعوى إداريّة ضدّ المنظّمة.. وهو ما اعتُبر خطأ فادحا".
ووفقاً لقرار طرد فاطمة الزهراء الشعباني، وهو الذي تتوفر عليه هسبريس موقّعا من طرف الأردنيّ مدير الشؤون الإدارية بالمنظّمة، فإن المتعاقدة المغربية بمديرية الثقافة والاتصال من المنظّمة الإسلاميّة قد "ارتكبت خطأ فادحا، ولم تلتزم بالقواعد والنظم الجاري بها العمل في الإيسيسكو".
الوثيقة الصادرة عن المؤسسة الدوليّة جاءت بعد مرور يوم واحد من تلقي المدير العام للمنظمة رسالة فاطمة الزهراء الشعباني، وهي الموقّعة من طرف محاميها عبد المولى المُرُوري، قصد الإشعار بضرورة استيفاء كافّة الحقوق المهنيّة.
حري بالذكر أنّ حالة الشعباني تعدّ واحدة من بين حالات كثيرة يطالب بتسويتها داخل صفوف المشتغلين ب "الإيسيسكُو"، إلاّ أنّ الباحثة المغربيّة المفصولة بحلّ عقد عملها "12 م.ش.إ /2011" تعدّ الأولى التي قرّرت التوجّه إلى مسطرة قانونيّة لحل الإشكال المهني أو جرّه إلى ردهات المحاكم.