معْزُوز: نُولِي اهْتِمَاماً لصَوْنِ حُقُوقِ جَالِيَتِنَا في المهْجَر

إلى كم ترشحون عدد المغاربة الواقعين تحت تأثير الأزمة الأوربية؟
أوربا واحدة من بين المناطق الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية. وَعدد العاطلين الذي كان يربو في خريف 2008 على 34 مليوناً يتجاوز اليوم 45 مليونا في المجموع بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و 23 مليوناً في دول الاتحاد الأوربي. فميا يتركز المهاجرون المغاربة بشكل كبير في خمس دول كبرى في الاتحاد الأوربي وهي: فرنسا (1.15 مليون)، إسبانيا (836.000)، إيطاليا (487.000)، بلجيكا (298.000) وهولندا (265.000) الذين يمثلون بمفردهم 80%.
كما يشارُ إلى أن معدلات البطالة أعلى مرتين مقارنة بمثيلتها وسط المواطنين الأصليين بتلك الدول وفي القطاعات الأكثر تأثراً كالبناء على وجه الخصوص، ويبلغ عدد المغاربة العاطلين بإسبانيا 155.000 من أصل 835.000 يمثلون الجالية المغربية هناك.
هل من خطوات للتخفيف من حدة الصعوبات السوسيو اقتصادية التي يعاني منها المغاربة في سياق الأزمة؟
سعياً إلى تخفيف حدة الأزمة، تم تقديم خطة تتغيا ضمان مساعدة مُثلى للمَغَارِبَة المُقيمين بالخارج، وتتكون تلك الخطة من ثلاث مراحل؛ في البدء هناك إجراء وقائي يرمي إلى حماية حقوق المهاجرين في بلدان إقامتهم. ثم مواكبة الشراكة مع البنك الشعبي عبْر تشجيع روح المبادرة لدى المهاجرين، مع الأخذ في الحسبان لخصوصيات التمويل، إضافة إلى التكوين وتقوية القدرات في مجال الإدارة عند حاملي المشاريع.
علاوة على ذلك نولي اهتماماً لصون الحقوق الاجتماعية، وللحماية الاجتماعية بحكم وجود اتفاقيات ثنائية. كما أننا نتهم أيضاً بالمساعدة على إيجاد السكن والتعليم للأطفال وما إلى غير ذلك...وفي الختام هناك وضعُ معلومات متعلقة بإجراءات من شأنها تسهيل تحرك مواطنينا بين مختلف دول الاستقبال، أو بين هذه الأخيرة ووطنهم الأم.
بإسبانيا يعيش المهاجرون المغاربة وضعاً هو الأسوأ...
قمت على سبيل المثال في آخر ماي الماضي بزيارة إلى إقليم اندلوسيا. وكان الهدف مزدوجاً، عبر إعادة الاتصال بمواطنينا المقيمين في بلد جار ومعرفة انشغالاتهم الجوهرية ومشاكلهم في ظل الأزمة الاقتصادية من جهة. ومن جهة ثانية تم التباحث مع السلطات الإسبانية؛ على المستويين المحلي والجهوي، بشأن حماية حقوق الجالية ومكتسباتها وبما يجعل تراثنا المشترك مثمراً.
وفي هذا المضمار، لفتتُ انتباه السطات التي التقيت بها إلى أن الجالية المغربية ورقة رابحة في تصور علاقات حسن الجوار والمصالح الاقتصادية والرهانات الجيوستراتيجية التي تربط مصيري البلدين؛ فإسبانيا أقرب شريك أوربي لنا والمغرب بوابة عبور إسبانيا إلى الأسواق العربية والإفريقية في ظل حاجة الاقتصاد الإسباني إلى انفتاح يمكنه من ضخ دماء جديدة.
في عام 2011 تحسنت عائدات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 7.8%، ما هي إجراءات دعم الاستثمار لأجل الجالية؟
اسمحوا لي أن أوضح أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتقدم بشكل ملموس. فالأرقام الأخيرة لمكتب الصرف تشير إلى أن التحويلات قد سجلت، في آخر ماي 2012، ارتفاعاً بنسبة 2.1% ببلوغها 22.43 مليار درهم خلافاً ل 21.97 مليار درهم في العام المنصرم، فبالمقارنة مع معدل الأشهر الخمسة الأولى من 2007 حتى 2011 يكون هناك 20.39 مليار درهم. وتقدر هذه المداخيل ب 10% أو 2.04+ مليار درهم.
وبهذه الوتيرة نأمل أن تتخطى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في 2012 الرقم الذي تم تسجيله في 2011 أي 58.63 مليار درهم. ولن أغفل ذكر برنامجنا لتعبئة كفاءات المغاربة المتواجدين بالخارج والرامي إلى إخطارهم بالفرص التي تتيحها مختلف المخططات وبرامج التنمية القطاعية في المغرب، وإبرام شراكات مع فاعلين خواص وعموميين بقدر المستطاع في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وبلدان الإقامة. ويجري في الوقت الراهن تجريب مجموعة من المبادرات مع شبكات الكفاءات المغربية بألمانيا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة.
ويشار إلى أننا نجحنا أيضاً في وضع أطر شراكة ثنائية وأخرى تضم أطرافاً عدة لتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، وأذكر هنا بالتحديد الحصول على منحة بقيمة مليون أورو قدمها التعاون الفرنسي خصصت لإنشاء مقاولات بالمغرب من لدن المغاربة المقيمين بفرنسا، ويجري في الوقت الحالي تنفيذُ منحة قيمتها ب 1.200.000 أُورُو من قبل بلجيكا، دون أن نغفل دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لإحداث تنمية بالمناطق الواحاتية وشبه الصحراوية في بلدنا.
وضعت وزارتكم خطة 2012- 2016 مع برامج في مجالي القانون وحقوق الإنسان. ما هي المحاور الأساسية للخطة؟
يحوم عملنا في هذا النطاق حول ثلاثة محاور أساسية، هناك الدعم القانوني والقضائي قصد حماية حقوق ومكتسبات المغاربة المقيمين بالخارج وهو معمم في مجموع التمثيليات الديبلوماسية للمغرب في الخارج وفق غلاف مالي يقدر بعشرة ملايين درهم سنويا.
وهنالك أيضاً التوجيه والتحسيس عبر ملتقيات موجهة لجاليتنا في بلدان الإقامة وخلال مدة مقامهم في فصل الصيف بالمغرب.
أمَّا المحور الثالث فيَهُمُّ سَهَرَ القضاءِ على رصد الانتهاكات المحتملة للحقوق الجماعية للمغاربة المقيمين بالخارج في بلدان الإقامة، وهناك أخيراً التنسيق المتين بين مختلف المصالح المعنية بقضية الهجرة في أفق تجميع الجهود والوسائل الباعثة على التفاؤل في الإجابة على انتظارات مواطنينا في الخارج.