تستعد الحكومة الايطالية الى تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الايطالي٬ طبقا لمرسوم قانون كانت الحكومة الايطالية قد اعتمدته سيتم بموجبه تسوية اوضاع ما بين 200.000 و 400.000 من المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا كخطوة للحد من العمل غير القانوني. ويأتي اعتماد هذا المرسوم - القانون يوم 6 يوليوز المنصرم من طرف حكومة ماريو مونتي في ظل التوجيه الصادر عن الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية والاقامة بشكل غير قانوني فوق التراب الاوروبي. وينص هذا المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية امس الثلاثاء على عقوبات صارمة ضد الاشخاص الذين يعملون بصورة غير قانونية لأزيد من ثلاثة سنوات إضافة الى القاصرين الذين يقل سنهم عن 16 عاما٬ فضلا عن فرض عقوبات زجرية ضد أي شخص يشغل عمالا بشكل غير قانوني٬ وعقوبات إدارية تصل إلى 150.000 يورو٬ ناهيك عن غرامة تعادل متوسط تكلفة إعادة كل مستخدم غير قانوني الى موطنه. في مقابل ذلك٬ يمنح المرسوم امكانية الاعفاء من هذه العقوبات بالنسبة للعمال غير القانونيين الذي دخلوا إيطاليا قبل دجنبر 2011٬ كما يعطي لأرباب العمل امكانية تسوية اوضاع المستخدمين غير القانونيين الذي عملوا لديهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية مقابل اجر معين٬ مقابل دفع غرامة مالية ثابتة بقيمة 1000 يورو٬ بالإضافة الى تسديد الاشتراكات المتأخرة غير المسددة من طرف صاحب العمل٬ وذلك من اجل عدم المتابعة القضائية. وستكون مدة ايداع طلبات تسوية الوضعية قصيرة بحيث لا تتعدى شهرا واحدا حيت ستبدأ من 15 شتنبر الى غاية 15 اكتوبر 2012. وكانت آخر عملية اجرتها السلطات الايطالية لتسوية اوضاع المقيمين بشكل غير قانوني بإيطاليا تمت في 2009 وهمت بالخصوص العمال المشتغلين في البيوت. ووفقا للمعهد الايطالي للإحصاء فإن عدد المقيمين بشكل غير قانوني بإيطاليا يقدر بحوالي 500 الف شخص في مقابل 3.6 مليون مقيم بشكل قانوني.
