الPSU: بنكيران أعطى لنفسه صلاحية العفو عن ناهبي المال العامّ

قال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد إنّ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "أعطى لنفسه صلاحية العفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب المغربي وأجياله، وتسببوا في افلاس العديد من المؤسسات العمومية، ونهبوا ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستولوا على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات، وساهموا في تخلف البلاد وتوسيع دائرة الأمية و الجهل والفقر والأمراض".
وأردفت قيادة الPSU ضمن نصّ بيان صادر بعد اجتماع ذات المكتب السياسي، وتحصّلت عليه هسبريس، إنّ تصريح رئيس الحكومة لقناة "الجزيرة" يعتبر "مناقضا مع مضمون التصريح الحكومي الذي تضمن مجموعة من النوايا المرتبطة في محاربة الفساد"، كما استرتلت أنّ ذات الخرجة الإعلاميّة المثيرة للجدل، وهي التي أصبحت شهيرة باسم "عفَا الله عمّا سلف"، إنّما "تندرج في إطار إنكار دور العدالة وتقويّة سياسة الإفلات من العقاب عن الجرائم الاقتصادية..".
"الاشتراكي الموحّد" انتقد أيضا عمد الحكومة للزيادة في المحروقات قبيل أيّام من رمضان قبل أن يتوجّه صوب وزير التعليم العالي، لحسن الدّاودي، متّهما إيّاه ب "عقد العزم في الهجوم على أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية من خلال فرض رسوم تسجيل بمجموعة من مؤسسات التعليم العالي ضربا لمجانية التعليم العمومي، وتشجيعا لخوصصة هذا القطاع الحيوي".
"هذا الحق ناضل لأجله الشعب المغربي، وقواه الحية، وطلبته وتلاميذه، بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منذ عقود.. لتبقى الجامعة والمعاهد العليا العمومية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.. وإصلاح التعلي، يتطلب تحركا شاملا ضمن تصور واضح يعي أهمّية رسالة الجامعة ومكانة البحث العلمي ودورهما في التنمية.." يزيد الPSU ضمن ذات الوثيقة.
أمّا عن إقرار مجلس النواب لقانون "حصانة العسكر" قال ذات التنظيم السياسي إنّ المادّة السابعة من ذات التشريع، وهي المثيرة لعدم مساءلة العسكر جنائيا ومنحهم حماية الدولة..، "تجعل من القانون المذكور متعارضا مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، زيادة على التعارض مع المنظومة الحقوقية والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد، هدفها حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات حقوقية جسيمة، وتورطوا في الفساد المالي، وحماية العسكر مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلا، وعدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم" ودائما وفق التعبير الوارد ببيانه.